وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
علمت جريدة “وطـنـي24 “الإلكترونية من مصادرها الخاصة أن وزارة الداخلية تستعد لإطلاق واحدة من أضخم الحركات الانتقالية في صفوف رجال السلطة على الصعيد الوطني، وذلك في إطار ترتيبات استباقية للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها الموثوقة، فإن الوزارة دخلت مراحلها النهائية في إعداد لوائح التعيينات والتنقيلات التي ستشمل عدداً كبيراً من المسؤولين الترابيين، من ولاة وعمال إلى باشوات وقياد ورؤساء دوائر وملحقات إدارية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتُشير ذات المصادر إلى أن هذه الحركة الانتقالية الاستثنائية ستُفعّل مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية، خلال شهر شتنبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق الموسم الإداري والسياسي الجديد، الذي يتطلب تعبئة بشرية وإدارية متجددة لضمان نجاعة التسيير الميداني وتكريس مبادئ الحكامة.
وأكدت مصادر وطني24 أن هذه الخطوة تتجاوز الإطار الدوري أو الروتيني المعتاد، وتحمل بعداً استراتيجياً يرتبط بتأمين الأجواء المناسبة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تكريس الكفاءة والنجاعة في الأداء الإداري، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه الدينامية الإدارية، إلى تعزيز الجاهزية المؤسساتية للإدارة الترابية، عبر ضخ دماء جديدة وتفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها الساحة الوطنية، ويُعزز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ويرى متتبعون أن هذه الحركة الواسعة تندرج في سياق ورش إصلاحي شمولي يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التدبير الترابي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة على المستوى المحلي، تمهيداً لتنزيل استحقاقات انتخابية تعكس الإرادة الشعبية وتُكرس المسار الديمقراطي للمملكة.
