شهدت مدينة طنجة، صباح اليوم الجمعة، انطلاق أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تنعقد على مدى يومين تحت شعار: “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”.
ويأتي هذا الحدث تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنظيم مشترك بين وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، بمشاركة رفيعة المستوى تضم رئيس الحكومة، عددًا من الوزراء، ورئيسي غرفتي البرلمان، إلى جانب مسؤولين مغاربة وأجانب.
استُهلت الجلسة الافتتاحية للمناظرة بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي ألقاها وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت.
وشددت الرسالة الملكية على أهمية الجهوية المتقدمة كإصلاح هيكلي واستراتيجي لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، مشيرةً إلى ضرورة العمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين لتحقيق الأهداف المنشودة.
تهدف المناظرة إلى تقييم مدى تقدم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة منذ انطلاقه، مع التركيز على تفعيل توصيات النسخة الأولى التي انعقدت قبل سنوات.
كما تسعى إلى تحديد الآليات العملية لتحقيق التنزيل التدريجي لهذا المشروع الملكي، من خلال تبادل الخبرات واستعراض المشاريع الناجحة التي تعكس فعالية النموذج الجهوي.
تتوزع أعمال المناظرة على ست ورشات رئيسية، تتناول قضايا جوهرية تتعلق بتطوير أداء الجهات وتعزيز أدوارها. وتشمل هذه الورشات:
تحديات تفعيل اختصاصات الجهة لتعزيز الجاذبية الترابية.
الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كشرط أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج.
تمويل البرامج الاستثمارية للجهات.
استراتيجيات تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي.
تطوير منظومة النقل والتنقل المستدام بالجهات.
التحول الرقمي كرافعة للحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة.
بحسب المنظمين، يشهد هذا الحدث مشاركة أكثر من 1500 شخصية، من بينهم مسؤولون حكوميون، رؤساء جهات، وأعضاء مجالس جماعية، إلى جانب خبراء مغاربة وأجانب.
كما تم تسجيل حضور 160 ضيفًا دوليًا، إضافة إلى أكثر من 45 ألف مشارك عبر تقنيات التواصل الرقمي.
تمثل المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة محطة محورية لدعم التنمية الجهوية في المغرب، من خلال إشراك كافة الأطراف في حوار بناء ومفتوح.
وتؤكد المناظرة أهمية تحسين التخطيط الترابي وفعالية الجهات في ممارسة اختصاصاتها، بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة.