دعا الأستاذ محمد كفيل، الأمين العام الجديد لحزب النهضة والفضيلة، إلى تدخل ملكي لتعديل نظام الدعم العمومي للأحزاب السياسية بهدف تحقيق العدالة بين الفاعلين السياسيين في المغرب.
جاء ذلك خلال لقاء صحافي عقده أمس السبت بالدار البيضاء، حيث شدد كفيل على أن التعديل المقترح يعد ضرورياً لتعزيز دور الأحزاب الصغيرة في تخليق الحياة السياسية وتوسيع قاعدة التنافس الديمقراطي.
برنامج سياسي طموح
خلال اللقاء، عرض كفيل الخطوط العريضة للبرنامج السياسي الجديد للحزب، والذي يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية شاملة تقوم على الحوار، التعددية، واحترام الاختلاف.
وأكد على أن الحزب ملتزم بتعزيز السلم الاجتماعي والاستجابة لتطلعات المواطنين في مجالات العدالة الاجتماعية والكرامة، مع التشبث بثوابت الوطن ومرجعيته الإسلامية.
وأضاف كفيل أن الحزب يتجه نحو اعتماد أسلوب جديد في تسيير شؤونه الداخلية، يرتكز على لمّ شمل الأعضاء وتعزيز دور الشباب والمرأة.
وأوضح أن هذا النهج يأتي في إطار إعادة هيكلة تنظيمية تهدف إلى جعل الحزب مكوناً سياسياً قوياً ومؤثراً في المستقبل.
مصالحة داخلية لتوحيد الصفوف
أشار الأمين العام إلى المصالحة التي تمت بين أعضاء الحزب، خاصة مع مجموعة الخميسات بقيادة رشيد غيتان، بعد خلافات شهدتها المرحلة السابقة.
وأكد كفيل أن هذه المصالحة جاءت انطلاقاً من الحرص على المصالح العليا للحزب والوطن، مشدداً على أن الوحدة الداخلية للحزب تمثل شرطاً أساسياً لاستمراريته وتوسيع نفوذه في الساحة السياسية.
من جهته، وصف رشيد غيتان المصالحة بأنها خطوة حيوية لضمان استقرار الحزب وتماسكه، مشيراً إلى أنها تمثل قاعدة صلبة لتحقيق أهداف الحزب المستقبلية وفقاً لقوانينه الأساسية.
رؤية جديدة للأحزاب الصغيرة
وعلى هامش اللقاء، أثار كفيل قضية تمويل الأحزاب، موضحاً أن غياب العدالة في توزيع الدعم العمومي يحد من قدرة الأحزاب الصغيرة على التأثير في المشهد السياسي الوطني.
ودعا إلى إعادة النظر في معايير هذا الدعم لتوفير فرص متكافئة لجميع الأحزاب، بما يمكنها من تحقيق دورها في التأطير السياسي وتخليق الحياة العامة.
تحديات وطموحات
يأتي هذا التوجه الجديد لحزب النهضة والفضيلة في وقت تعاني فيه الأحزاب السياسية الصغيرة من تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الموارد المالية وتأثير ذلك على قدرتها على التواصل مع القاعدة الشعبية.
ومع هذا الزخم السياسي والتنظيمي، يطمح حزب النهضة والفضيلة إلى تقديم نموذج جديد للعمل السياسي بالمغرب، يجمع بين الابتكار التنظيمي والالتزام بقضايا الوطن والمواطنين، مما يعزز حضوره كفاعل مؤثر في المشهد السياسي الوطني.