وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بعزل رئيس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه المكلف بالرخص.
جاء هذا القرار على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية ضد المسؤولين المعنيين.
وفي سياق متصل، قامت المحكمة الإدارية بحجز ملفات منتخبين آخرين من جماعة دار بوعزة، بالإضافة إلى ملف رئيس جماعة أولاد عزوز المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ونائبه، الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس الجماعة نفسها.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه الملفات يوم 28 غشت الجاري.
يعود هذا القرار إلى مجموعة من الاختلالات التي رصدتها سلطات النواصر، بالإضافة إلى تقرير صادر عن مفتشية وزارة الداخلية، ما دفع عمالة الإقليم إلى تقديم دعوى استعجالية لعزل رؤساء ومنتخبي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز.
مع اقتراب صدور الحكم النهائي، بدأت جماعتا دار بوعزة وأولاد عزوز تشهدان تحركات مكثفة بين أعضاء المجلسين، حيث يسعى العديد منهم لتولي رئاسة الجماعتين خلفًا للرئيسين المعزولين. وتشير التوقعات إلى أن عبد الله بنهنية، نائب الرئيس المعزول في جماعة دار بوعزة، قد يتولى رئاسة الجماعة نظرًا للدعم الكبير الذي يحظى به من الأعضاء.
ومع ذلك، يواجه بنهنية منافسة من المستشار محمد الزيوي، الذي يُحتمل أن يخوض بدوره المنافسة على هذا المنصب.
وفي جماعة أولاد عزوز، يشهد حزب التجمع الوطني للأحرار تنافسًا داخليًا بين أعضائه للحفاظ على رئاسة المجلس. ويبدو أن بوشعيب يسني، النائب المكلف بتدبير شؤون الجماعة حاليًا، هو الأقرب للظفر بالرئاسة.
ورغم تحرك عضو آخر لمحاولة استقطاب المنتخبين إلى صفه، فإن فرصه في الفوز تبدو ضئيلة نظرًا لمستواه المعرفي، ما يجعل الكثيرين يعتبرونه “أرنب سباق” في هذه المنافسة.
من المتوقع أن يتضح المشهد السياسي في الجماعتين بشكل أكبر بعد صدور الأحكام النهائية من المحكمة الإدارية نهاية الشهر الجاري.
