وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا أخيرا الحكم الابتدائي القاضي بإدانة مغربي مقيم في بلجيكا بأربعة سنوات حبسا نافذة بعد متابعته بتهم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، والدخول إلى التراب الوطني باستعمال وسائل إحتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة،وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
وكانت السلطات البلجيكية قد تقدمت بشكاية رسمية في مواجهة الظنين، وذلك لارتباطه بأشخاص يتبنون الفكر المتطرف بعد أن خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا، والذين يوجد من ضمنهم شقيقيه.
واعتقل المتهم في إطار قضية هجرة سرية بعدما قرر العودة إلى بلجيكا، حيث استقر مدة ثلاثة أشهر بمنطقة الدريوش بعد دخوله إلى المغرب خلسة باجتياز المعبر الحدودي بني أنصار.
وكان المعني بالأمر تسلم في شهر يونيو 2017 من شقيقه الحامل لفكر عقائدي متطرف، حقيبتين للظهر طلب منه وضعهما في محل يكتريه بمدينة أندرليخت البلجيكية بعدما مكنه من مفتاحه، باعتبار أن هذا الأخير كان منشغلا بعمله كسائق شاحنة دون أن يفصح له عن محتواهما، حيث حمل الحقيبتين على متن دراجته ووضعهما بالمحل مضيفا أنه لم يفتح الحقيبتين، لكن لم يستبعد احتواءهما على أسلحة نارية لاحتمال أن يكون شقيقه بصدد الاعداد لارتكاب فعل ما، خصوصا وأنه يحمل أفكارا متطرفة.
وأوضح المتابع أنه حينما اقتحمت المصالح الأمنية البلجيكية منزل أحد أفراده يوم 5 يوليوز 2017 فر من بلجيكا بعدما أثار انتابه أحد عناصر الأمن أمام منزله أثناء عملية المداهمة، وكذا مخافة إيقافه وإيداعه السجن لقضاء عقوبة 3 سنوات حبسا مما تبقى له من عقوبة 20 سنة، وذلك إثر تمتيعه بالإفراج المشروط بعدما تحسن سلوكه داخل السجون في بلجيكا التي قضى بها 17 سنة سجنا لتورط في قضايا السطو المسلح على المحلات التجارية، وسرقة السيارات، والتزوير واستعماله، والنصب والاحتيال، والعصيان في حق القوات العمومية.
