في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية توقيف سيدة يشتبه في تورطها في اختطاف فتاة قاصر تبلغ من العمر خمس سنوات، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من الوصول إلى قرائن مادية وأدلة قوية تؤكد تورط المشتبه بها في ارتكاب جريمة اختطاف مماثلة في شهر شتنبر 2016.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن إجراءات البحث قد أوضحت أن المعنية بالأمر هي التي قامت باختطاف رضيعة من قسم الولادة من داخل مستشفى بالدار البيضاء في شهر شتنبر 2016 قبل أن تتخلى عنها لاحقا بالشارع العام، مضيفا أن نفس الأبحاث والتحريات أكدت أن المشتبه فيها حصلت على الطفل الذي يعيش معها، والبالغ من العمر حوالي 13 سنة بمقابل مادي سنة 2005، وذلك بعد ولادته من علاقة جنسية خارج إطار الزوجية.
وتابع المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل أبحاثها في هذه القضية بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر، ورصد ظروف وخلفيات ارتكابها لهذه الجرائم، فضلا عن الوصول إلى كافة المشاركين أو المساهمين المحتمل تورطهم في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
وفي السياق ذاته أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تم اليوم الأربعاء، إيقاف المشتبه فيها باختطاف الطفلة القاصر “خديجة” رفقة اثنين من مشاركيها، أحدهما قاصر.
وذكر بلاغ للنيابة العامة بالمحكمة أن المعطيات الأولية للبحث كشفت أن الموقوفة مشتبه فيها، كذلك، باختطاف الرضيعة من قسم الولادة بمستشفى الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء، يوم 21 شتنبر 2016.
وأضاف المصدر أن الأبحاث لا زالت متواصلة تحت إشراف النيابة العامة ذاتها لإيقاف كل من ثبت تورطه.
وسيتم تقديم المشتبه فيها ومن معها بعد استكمال البحث أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.
المصدر:وطني24/ماب
وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
