تأجيل محاكمة البروفيسور شرقاب «طبيب الفقراء» إلى 30 نونبر

دفاع البروفيسور شرقاب والتقني الصدار يلتمس السراح المؤقت والمحكمة تستعد للحسم في الطلب

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، تأجيل النظر في الملف القضائي الذي يتابع فيه البروفيسور رشيد شرقاب، الذي يلقبه المتضامنون معه بـ«طبيب الفقراء»، إلى جانب التقني عبد اللطيف الصدار ومن معهما، إلى جلسة 30 نونبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع، في وقت تقدم فيه دفاع المتهمين بملتمس يرمي إلى تمتيع شرقاب والصدار بالسراح المؤقت، ينتظر أن تبت فيه المحكمة خلال الساعات المقبلة.

وجاء قرار التأجيل خلال جلسة جديدة من فصول القضية التي أثارت اهتماما داخل الأوساط الطبية والحقوقية، وسط تجدد المطالب بإطلاق سراح البروفيسور شرقاب والتقني الصدار، ومواصلة محاكمتهما في حالة سراح، بالنظر إلى ما يعتبره الدفاع توفر الضمانات القانونية الكفيلة بمثولهما أمام القضاء.

وأكد دفاع البروفيسور شرقاب، الملقب من قبل المتضامنين معه بـ«طبيب الفقراء»، أن استمرار اعتقاله يطرح تساؤلات بشأن مدى ضرورة الإبقاء على التدبير السالب للحرية، معتبرا أن الإفراج عنه لن يمس بحقوق الأطراف الأخرى أو يؤثر في السير العادي للمحاكمة.

واستند الدفاع في ملتمسه إلى المقتضيات القانونية المنظمة للمراقبة القضائية، خاصة المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى إمكانية اعتماد تدابير بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، بما يضمن حضور المتهمين أمام المحكمة دون المساس بقرينة البراءة.

وأثار الدفاع، في السياق ذاته، مسألة توازن الخصومة الجنائية، مشيرا إلى وجود شكايات سبق أن تقدم بها البروفيسور شرقاب ضد أطراف مشتكية في القضية، معتبرا أن اختلاف التدابير القضائية المتخذة يستدعي النقاش في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.

كما أعاد الملف إلى الواجهة النقاش بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، في ظل التصريحات الأخيرة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام البرلمان، والتي نبه فيها إلى الاكتظاظ المتزايد داخل المؤسسات السجنية، وما يفرضه من ضرورة مراجعة اللجوء إلى التدابير السالبة للحرية كلما توفرت البدائل القانونية.

وتتجه الأنظار إلى القرار المرتقب لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن ملتمس السراح المؤقت، قبل استئناف مناقشة الملف في 30 نونبر الجاري، وسط ترقب المتضامنين مع «طبيب الفقراء» لمآل القضية، التي أعادت طرح إشكالية الاعتقال الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة، في انتظار كلمة القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Managed by Immediate Bitwave