وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
تعيينات في 11 منصبا للمسؤولية بسبع مدن تشمل القيادة والتنسيق والشرطة القضائية والموارد البشرية
أطلق عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، حركة تعيينات جديدة في عدد من المناصب الأمنية الحساسة، شملت سبع مدن مغربية، في خطوة تروم ضخ دماء جديدة في دواليب التدبير الأمني، وتعزيز حضور الكفاءات الشابة والمتمرسة على رأس مصالح الشرطة، بما يواكب متطلبات النجاعة الميدانية وتحديات الحفاظ على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء 11 نونبر 2026، بأن الحركة الجديدة، التي حظيت بتأشير المدير العام للأمن الوطني، همت 11 منصبا للمسؤولية بمصالح أمنية لا ممركزة، موزعة على مدن الدار البيضاء والرباط وتطوان والناظور وبني ملال ومارتيل وأرفود، في إطار دينامية تنظيمية متواصلة تراهن على تجديد النخب الأمنية وإسناد المسؤوليات إلى أطر تتوفر على الكفاءة والتجربة والتأهيل المهني.
وحملت التعيينات الجديدة تغييرات في مواقع المسؤولية داخل ولاية أمن الدار البيضاء، شملت تعيين رئيس للمصلحة الولائية للموارد البشرية، إلى جانب رئيس جديد للمركز الرئيسي للقيادة والتنسيق، الذي يضطلع بأدوار محورية في تدبير العمليات الأمنية وتنسيق التدخلات الميدانية، بما يعزز فعالية الاستجابة لمختلف الوضعيات الأمنية.
وامتدت الحركة إلى مدينتي تطوان والناظور، حيث شملت تعيين رئيس للمصلحة الولائية للصحة، ورئيس لمصلحة الملفات الأمنية وأمن نظم المعلومات، في توجه يعكس الاهتمام بتطوير آليات التدبير الإداري والتقني، ومواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة الأمنية، خصوصا في المجالات المرتبطة بتدبير المعلومات وحماية الأنظمة المعلوماتية.
ولم تقتصر التعيينات على المصالح الإدارية والتقنية، بل طالت أيضا أجهزة التدخل والعمل الميداني، إذ شهدت العاصمة الرباط إسناد مسؤولية فرقة للشرطة القضائية والوحدة المتنقلة لشرطة النجدة إلى إطارين أمنيين، في إطار تعزيز قدرات المصالح المكلفة بالبحث الجنائي والتدخلات الأمنية والاستجابة لنداءات المواطنين.
وشملت الحركة كذلك مصالح الأمن العمومي والتدبير الإداري الشرطي والسير الطرقي بكل من أرفود وبني ملال ومارتيل وتطوان، من خلال إسناد مهام المسؤولية إلى أطر أمنية مؤهلة، في سياق الحرص على تحسين أداء المرافق الشرطية وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
وتعكس هذه التعيينات استمرار المديرية العامة للأمن الوطني في اعتماد سياسة تقوم على التداول على مناصب المسؤولية، وتجديد هياكل التدبير، وإفساح المجال أمام كفاءات أمنية قادرة على تحمل أعباء القيادة والإشراف، بما يضمن ضخ نفس جديد في المصالح الأمنية وتعزيز مردوديتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تصور يروم الرفع من كفاءة الموارد البشرية الشرطية، باعتبارها ركيزة أساسية في تنزيل المخططات الأمنية، وتحقيق الالتقائية بين التدبير الإداري والفعالية الميدانية، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالجريمة وتطور أساليبها.
وبهذه الحركة، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني نهجها القائم على ربط المسؤولية بالكفاءة والتأهيل، وتعزيز جاهزية المصالح اللاممركزة، بما يخدم هدفا مركزيا يتمثل في الارتقاء بالأداء الأمني، وتكريس شرطة أكثر فعالية وقربا من المواطن.
