وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
شرطة كاليفورنيا تؤطر مسؤولين أمنيين بإفران حول تدبير التواصل خلال الكوارث والحرائق والزلازل وطمأنة المواطنين
يخضع عمداء وضباط بالأمن الوطني لتكوين متخصص في تدبير التواصل خلال الأزمات والكوارث، تحت إشراف خبراء من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في إطار شراكة أمنية تروم تعزيز جاهزية المصالح الأمنية المغربية لمواجهة الحالات الاستثنائية، وتطوير أساليب التواصل مع المواطنين خلال فترات الطوارئ.
ويحتضن المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، منذ الاثنين الماضي، دورة تكوينية متقدمة تمتد على أسبوعين، بمشاركة ممثلين عن الخلايا الجهوية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمختلف ولايات الأمن بالمملكة، إلى جانب مؤطرين من شرطة ولاية كاليفورنيا، يتولون نقل تجاربهم الميدانية في التعامل مع الأزمات الكبرى.
ويركز التكوين على كيفية تدبير التواصل الأمني خلال الكوارث الطبيعية والصناعية، خصوصا الحرائق والزلازل، وتحديد مسؤوليات الأجهزة الأمنية في مواكبة عمليات التدخل والإنقاذ، وضمان التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، بما يسمح بإيصال المعلومات الدقيقة إلى المواطنين في الوقت المناسب.
وتكتسي الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى ما تثيره الأزمات من مخاوف واضطرابات في أوساط السكان، إذ قد تتحول حالة الهلع وانتشار الأخبار غير الدقيقة إلى عوامل تزيد من تعقيد عمليات التدخل. وهو ما يضع مصالح التواصل الأمني أمام مسؤولية طمأنة المواطنين، وتبديد المخاوف، وتقديم المعطيات المرتبطة بتطورات الوضع الميداني، إلى جانب مواكبة الضحايا والمتضررين.
ويستفيد المسؤولون الأمنيون المغاربة، خلال هذه الدورة، من التجربة التي راكمتها شرطة كاليفورنيا في تدبير التواصل أثناء الحرائق الواسعة التي شهدتها الولاية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن الزلازل والتقلبات المناخية، مع التركيز على آليات التعامل مع وسائل الإعلام والرأي العام في الظروف الاستثنائية.
ويندرج هذا التكوين ضمن برنامج التعاون القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني وشرطة ولاية كاليفورنيا منذ 2016، والذي أثمر تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات التواصل الشرطي والأمني، بمواكبة مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على هذه الشراكة لتطوير كفاءات أطرها وتعزيز قدرات خلايا التواصل الجهوية على تدبير الأزمات، بما يضمن فعالية الإخبار الأمني وسرعة التفاعل مع الأحداث الطارئة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المكلفة بحماية أمنهم وسلامتهم.
