لوديي يكشف حصيلة أمنية ثقيلة: 46 ألف موقوف و287 طنا من المخدرات المحجوزة و2.6 مليون مخالفة سير
كشفت الحصيلة التي قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن أرقام مهمة في تدخلات الدرك الملكي لمكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات وتعزيز السلامة الطرقية، إذ تمكنت مصالحه، إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، من معالجة أزيد من 261 ألف ملف قضائي، وتوقيف ما يقارب 46 ألف شخص، فضلا عن تفكيك 78 شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات.
وأفاد لوديي، خلال تقديم عرض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص استحوذت على 48 في المائة من مجموع الملفات القضائية المعالجة، مقابل 37 في المائة للجرائم المرتبطة بالممتلكات، ما يعكس طبيعة القضايا التي باشرتها الوحدات الترابية والقضائية للدرك الملكي بمختلف مناطق المملكة.
وسجلت عمليات مكافحة الاتجار في المخدرات حصيلة بارزة، بعدما عالجت وحدات الدرك 9740 قضية، أسفرت عن تفكيك 78 شبكة إجرامية، وحجز 287 طنا من المخدرات بمختلف أصنافها، إلى جانب ضبط أزيد من 1773 وسيلة نقل يشتبه في استعمالها في الأنشطة المرتبطة بهذه القضايا.
وفي سياق التصدي لشبكات التهريب، سجلت المصالح الدركية 60 قضية، انتهت بتوقيف 18 شخصا وحجز 15 وسيلة نقل، ضمن العمليات الميدانية الرامية إلى محاصرة الأنشطة غير المشروعة.
وامتدت تدخلات الدرك الملكي إلى مجال السلامة الطرقية، إذ جندت مصالحه أزيد من 361 ألف دورية لمراقبة حركة السير والجولان بالطرق الوطنية والطرق السيارة، أسفرت عن تحرير أكثر من مليونين و600 ألف مخالفة، في إطار عمليات المراقبة وزجر المخالفات المرورية.
وعلى مستوى البحث الجنائي، أظهرت الحصيلة تنامي الاعتماد على الخبرات العلمية والتقنية في معالجة القضايا، بعدما باشرت المصالح العلمية للدرك الملكي 6161 ملفا قضائيا، أنجزت في إطارها فحص أزيد من 13 ألفا و393 ختما، و817 تحليلا جينيا، إلى جانب 222 خبرة تقنية بمختبر تحليل الصوت والفيديو.
كما توصلت وحدة المعالجة والتحليل القضائي بأزيد من 12 ألف طلب للتحليل والخبرة، مكنت من إنجاز 8146 تحليلا جنائيا و531 تحليلا سيبرانيا و1280 تحليلا بيومتريا، فضلا عن إخضاع 5803 دعامات رقمية للخبرة التقنية، بما يعزز توظيف الأدلة العلمية والرقمية في الأبحاث القضائية.
وبموازاة العمليات الأمنية، واصلت قيادة الدرك الملكي برنامج تحديث بنياتها التحتية، من خلال تشييد مجمعات إدارية ومساكن وظيفية بأربع قيادات جهوية وثمانية مراكز ترابية، إلى جانب استكمال بناء مقر مجموعة الفيالق المتنقلة بأكادير، بطاقة استيعابية تبلغ 500 عنصر.
وشملت المشاريع أيضا توسعة مقر القيادة الجهوية بتطوان، الذي أصبح قادرا على استيعاب 500 عنصر يشاركون في عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن استكمال أشغال إعادة تجهيز مساكن لفائدة الجمعية الأخوية للدرك الملكي بمنطقة الحوزية.
ولم تقتصر حصيلة الدرك الملكي على مكافحة الجريمة ومراقبة الطرق، بل شملت كذلك المشاركة، إلى جانب القوات المسلحة الملكية، في عمليات مواجهة الكوارث الطبيعية، من خلال دعم السلطات الإقليمية أثناء الفيضانات وموجات البرد، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، فضلا عن التعبئة لمكافحة حرائق الغابات خلال السنة الجارية.
وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
