وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
ثلاثة شبان استدرجوا ضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوعود تحقيق أرباح من تداول الأسهم وحجز بطاقات بنكية وهواتف محمولة
أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أول أمس (الثلاثاء)، بثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و22 سنة، للاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال، استهدفت أشخاصا أغرتهم وعود بتحقيق أرباح مالية من استثمارات وهمية في أسهم شركات عقارية ووطنية.
وجاء تفكيك خيوط هذه القضية بعدما كشفت الأبحاث عن أسلوب احتيالي اعتمد فيه المشتبه فيهم على شبكات التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحايا وإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم في سوق الأسهم، مقابل أرباح منتظرة، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام وعود لا أساس لها، بعدما جرى سلبهم مبالغ مالية باستعمال وسائل تدليسية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيهم استغلوا إغراء الاستثمار في الأسهم لاستمالة ضحاياهم وإقناعهم بتسليم مبالغ مالية، تحت غطاء توظيفها في عمليات تداول أسهم شركات عقارية ووطنية، في وقت كانت فيه هذه الوعود مجرد وسيلة للاستيلاء على أموالهم.
ومكنت التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية من تحديد هويات المشتبه فيهم وتعقب تحركاتهم، قبل تنفيذ عملية أمنية انتهت بتوقيفهم وحجز دراجة نارية يشتبه في استعمالها لتسهيل ارتكاب الأفعال الإجرامية، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات عمليات النصب.
ولم تتوقف نتائج التدخل الأمني عند توقيف المشتبه فيهم، إذ أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن حجز تسع بطاقات بنكية وأربعة هواتف محمولة، يرجح احتواؤها على آثار رقمية مرتبطة بالنشاط الاحتيالي، من شأن فحصها أن يساعد المحققين على كشف مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمليات المنسوبة إلى الموقوفين.
وأخضعت المصالح الأمنية المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الأفعال الإجرامية المحتملة المرتبطة بها.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر الوقوع في شباك عروض الاستثمار الوهمية التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك التي تستعمل إغراء تحقيق أرباح مالية لاستدراج الراغبين في استثمار مدخراتهم، بعيدا عن القنوات المالية المرخصة وآليات التحقق من مصداقية العروض الاستثمارية.
