«الديستي» تفك خيوط تجارة «غاز الضحك» بطنجة

معلومات دقيقة لـ«الديستي» تقود الشرطة القضائية إلى حجز 1230 عبوة ومبلغ يفوق 62 مليون سنتيم وتبغ مهرب

وجهت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة ضربة جديدة لشبكات ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعدما أسفرت عملية أمنية نفذتها، مساء أول أمس الثلاثاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج غاز أكسيد النتروس، المعروف بـ«غاز الضحك»، وحجز كميات مهمة من هذه المادة، إلى جانب مبالغ مالية ومنتجات تبغ مهربة.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن العملية الأمنية جرت بأحد أحياء مدينة طنجة، بعدما مكنت التحريات الميدانية والمعلومات الاستخباراتية من رصد نشاط المشتبه فيهم، الذين ضبطوا في حالة تلبس بترويج الغاز المذكور، الذي يستعمل في بعض المجالات الطبية للتخدير، بينما يشكل استعماله خارج الضوابط الطبية، لأغراض الاستنشاق والترفيه، خطرا على صحة المستهلكين.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 1230 عبوة كبيرة من غاز أكسيد النتروس، فضلا عن مبلغ مالي تجاوز 624 ألف درهم، أي ما يفوق 62 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من العائدات المالية المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.

ولم تتوقف المحجوزات عند هذه الكمية من الغاز والمبالغ المالية، إذ امتدت عمليات الضبط والتفتيش إلى العثور على 3570 علبة من منتجات التبغ المهرب، و22 كيلوغراما من مادة «المعسل»، إضافة إلى سيارة خفيفة يشتبه في تسخيرها لتسهيل عمليات نقل وترويج المواد المحجوزة.

وكشفت هذه العملية عن حجم المحجوزات المرتبطة بالقضية، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية أبحاثها لتحديد ظروف حيازة هذه المواد ومصادر التزود بها، وكذا الوقوف على الامتدادات المحتملة للنشاط الذي يشتبه في ضلوع الموقوفين فيه.

وفي السياق ذاته، جرى إخضاع الأشخاص الأربعة للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيقات والكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد باقي المتورطين المحتملين، فضلا عن رصد المسالك المفترضة لترويج هذه المواد.

وتندرج هذه العملية ضمن التدخلات الأمنية الرامية إلى التصدي لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، خصوصا المواد التي يجري تحويل استعمالاتها الأصلية إلى أغراض غير مشروعة، في ظل ما قد يترتب عن استهلاكها من مخاطر صحية، وما تثيره أنشطة الاتجار بها من تحديات أمنية تستدعي تكثيف المراقبة والتحريات.