أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الجهاز التنفيذي يعلن تجاوبه مع المطالب الاجتماعية التي رفعتها التعبيرات الشبابية في عدد من المدن المغربية، مشددا على أن باب الحوار والنقاش يبقى مفتوحا داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
وأوضح أخنوش، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن الأحزاب المشكلة للأغلبية تفاعلت مع تلك المطالب بجدية، مبرزا أن الحوار يظل السبيل الوحيد لتسوية الإشكالات وتسريع وتيرة تنزيل السياسات العمومية الكفيلة بتحقيق الطموحات المشتركة للمغاربة.
ولم يُخف رئيس الحكومة أسفه للأحداث الدامية التي شهدتها بعض المدن خلال اليومين الماضيين، وما رافقها من أعمال عنف وتخريب مست الأمن والنظام العامين، وأسفرت عن إصابة المئات من عناصر القوات العمومية وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات عمومية وخاصة، فضلا عن تسجيل ثلاث وفيات.
وأشاد أخنوش بتدخلات الأجهزة الأمنية التي قال إنها “أدت واجبها الدستوري في حماية النظام وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية”، مؤكدا أن الحكومة ماضية في نهج الحوار وترفض الانزلاق إلى دوامة الفوضى التي لا تخدم مصلحة البلاد.
وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
