وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يومه الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن قيادة الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من القيادات السياسية والوزراء ضمن مكونات الأغلبية.
وخصص اللقاء لمناقشة مستجدات الدخول السياسي، والوقوف عند الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، في ضوء التحديات المطروحة داخليا وخارجيا.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بلاغ أعقب الاجتماع، أنها تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي شدد فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، موضحة أن الحكومة ستعمل، ابتداء من قانون المالية لسنة 2026، على ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج عملية تستهدف التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار رؤية تنموية متوازنة.
كما شدد مكونات التحالف الحكومي على انفتاحها على التعبيرات الشبابية التي برزت في الفضاءات العمومية والإلكترونية، مؤكدة حرصها على الإنصات لمطالبها الاجتماعية والتفاعل الإيجابي معها من خلال الحوار والنقاش المؤسساتي والعمومي، باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا المطروحة.
وثمنت في السياق ذاته التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في تدبير هذه التعبيرات، بما يضمن احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل.
وفي ما يخص ورش إصلاح المنظومة الصحية، أقرت رئاسة الأغلبية بأن القطاع راكم اختلالات منذ عقود، مشددة في المقابل على أن الطموح الإصلاحي المعبر عنه من طرف الشباب يتقاطع مع أولويات الحكومة التي باشرت منذ توليها المسؤولية إصلاحات كبرى، من أبرزها إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد الأطر الصحية وفق المعايير الدولية.
كما ثمنت الأغلبية المبادرات الرامية إلى فتح نقاش مؤسساتي حول هذا الورش، ومنها المبادرة البرلمانية الهادفة إلى استدعاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتقديم عرض مفصل أمام اللجان البرلمانية، مؤكدة انفتاح الحكومة على كل المقترحات الكفيلة بتجويد المنظومة الصحية.
وجددت رئاسة التحالف تأكيدها على مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي الذي يرتكز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار العمومي والخاص لخلق فرص الشغل، وتطوير برامج السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الإجهاد المائي، فضلا عن إصلاح منظومة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.
وشددت الأغلبية الحكومية على أن هذه الإصلاحات تشكل أساس التعاقد الاجتماعي الجديد بين الدولة والمواطن، بما يلامس مختلف جوانب الحياة اليومية للمغاربة، ويساهم في تحقيق الطموحات المشتركة نحو تنمية شاملة ومتوازنة.
