وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
يترقب الرأي العام البيضاوي باهتمام بالغ الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس جماعة الدار البيضاء يوم غد الثلاثاء 10 يونيو 2025، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك بدعوة من السيد محمد امهيدية والي الجهة، لمناقشة نقطة مثيرة للجدل تتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية بدعوى المنفعة العامة.
وتتعلق هذه الأرض، التي تُشكّل محور الخلاف، بعقار ذي الرسم العقاري “D/2320″، تبلغ مساحته 551 مترًا مربعًا، ويتواجد في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا.
وكان المستثمر المالك قد اقتنى الأرض سنة 2018، وشرع في مشروع لتشييد فندق من 14 طابقًا، بعد حصوله على التراخيص القانونية من المصالح المختصة بالجماعة.
ورغم أن المشروع سلك المساطر القانونية المعمول بها، إلا أن تدخل السلطات أدى إلى توقيف الأشغال ودخول الملف ردهات المحاكم، قبل أن يصدر حكم قضائي نهائي لصالح المستثمر، يُقر بأحقيته في استكمال المشروع ويُثبت قانونية الرخص المسلمة له.
لكن المفاجأة كانت في توصل نبيلة الرميلي رئيسة المجلس الجماعي بمراسلة من والي الجهة بتاريخ 30 ماي 2025، يدعوها فيها إلى إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة استثنائية، بهدف المصادقة على نزع ملكية العقار المذكور، وهو ما اعتبره عدد من المنتخبين سابقة مثيرة للاستغراب، خصوصًا في ظل وجود حكم قضائي سابق لصالح المستثمر.
وتسود توقعات بأن تعرف أشغال الدورة الاستثنائية نقاشًا حادًا بين أعضاء المجلس، إذ من المنتظر أن يُعبّر المنتخبون عن مواقفهم إزاء هذا القرار، الذي يطرح من جديد إشكالية التوفيق بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، وضرورة احترام أحكام القضاء والضمانات القانونية للاستثمار.
ويؤكد متتبعون أن هذا الملف يُسلّط الضوء على حساسية موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع خاصة تم الترخيص لها سابقًا، ويُنذر بإثارة مزيد من النقاش حول معايير تطبيق هذا الإجراء وحدود تدخل السلطات في الملفات العقارية التي حُسم فيها قضائيًا.
وفي هذا السياق، يشدد مهتمون بالشأن المحلي على أهمية احترام الضوابط القانونية في مثل هذه الحالات، وضمان تعويضات عادلة للمتضررين، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمستثمرين الذين وثقوا في مؤسسات الدولة وانخرطوا في مشاريع اقتصادية مهمة.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تكون مداولات المجلس الجماعي خلال هذه الدورة في مستوى تطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وأن يتم اتخاذ القرار في إطار الشفافية، واحترام دولة القانون والمؤسسات، بما يضمن مصلحة المدينة ويصون الحقوق المشروعة للأفراد.
