جلالة الملك يعطي موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة .

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن هذه التعيينات، جاءت عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، و شغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في إنتخابات  ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر 2021، حيت نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثلهم في المجلس خلال الولاية الثانية 2022-2026 .

وقد تميزت هذه التعينات ، والتي شملت أربعة عسر (14) مهمة من مهام المسؤولية القضائية ،أي بنسبة 6.45 في المئة من مجموع المسؤوليات القضائية ، بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة ، و الباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.

وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي :

• مهمة واحدة (1) تخص منصب رئيس أول لمحكمة الإستئناف.
• مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس أول لمحكمة الإستئناف التجارية .
• سبع (7) مهمات تخص منصب رئيس محكمة إبتدائية .
• مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس محكمة تجارية .
• ثلاث (3) مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة إبتدائية .
• مهمة واحدة (1) تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية .

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.

وترمي هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم ، كما يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الفافية في التدبير ، و إختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق و النزاهة والإستقامة ، وإستثمار إستقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون .