وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
رغم إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تراجع نسبة تزويج الطفلات بحوالي 65 في المائة خلال سنة 2024، اعتبر «ائتلاف دنيا» أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الظاهرة، لأنها تقتصر فقط على حالات الزواج المصرح بها أمام المحاكم، بينما يغيب عنها واقع الزيجات غير الموثقة بالفاتحة، المنتشرة على نطاق واسع في المناطق القروية والجبلية الفقيرة، وفي هوامش كبريات المدن.
وأكد الائتلاف في بيان له تتوفر ” وطـنـي24 ” على نسخة منها أن معطياته الميدانية تكشف استمرار هذا الشكل من الزواج بوتيرة مقلقة، ما يعرض آلاف الطفلات لزواج مبكر يحرمهن من حقهن في التعليم والطفولة والحياة الكريمة.
وعزا استمرار هذه الظاهرة إلى عاملين أساسيين مترابطين، يتعلق الأول بالهدر المدرسي، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة غادروا مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022-2023، من بينهم 113 ألفا و777 فتاة، ما يشكل أرضية خصبة لاستمرار تزويج القاصرات.
أما العامل الثاني فيتمثل في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمت هشاشة العديد من الأسر بفعل البطالة وغلاء المعيشة، وهو ما يدفع بعض العائلات إلى تزويج بناتها دون سن 18 سنة، اعتقادا منهم أن ذلك يخفف من الأعباء المادية.
وأمام هذه الحقائق، دعا «ائتلاف دنيا» إلى الإلغاء التام لزواج الطفلات دون استثناء، مستشهدا بتجارب مقارنة في المنطقة، من بينها الكويت التي أقرت مؤخرا قانونا يمنع زواج من هم دون 18 سنة ودخل حيز التنفيذ في مارس الماضي. كما طالب الائتلاف الدولة باعتماد سياسات عمومية وقائية تضع المصلحة الفضلى للطفلات في صلب أولوياتها، عبر ضمان تعليم جيد ومنصف يحد من الهدر المدرسي، وتوفير بنيات تحتية تربوية واجتماعية بالمناطق القروية والهامشية، إضافة إلى تحسين الوضعية الاقتصادية للأسر من خلال برامج دعم اجتماعي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.
ولم يغفل البيان التحذير من استمرار ظاهرة الزواج بالفاتحة خارج المؤسسات الرسمية، مؤكدا أن الحد منها يقتضي فرض إجراءات قانونية صارمة وإقرار آليات للمراقبة والزجر، لما تشكله من تهديد مباشر لمستقبل آلاف الطفلات.
وختم «ائتلاف دنيا» بالتشديد على أن حماية الطفلات من الزواج المبكر مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأنها تتطلب إرادة سياسية قوية وقوانين حازمة وسياسات اجتماعية دامجة قادرة على ضمان الكرامة والمساواة والعدالة لكل طفلة مغربية.
