وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
شدد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، على أن موجة التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي شهدتها بعض المدن في أعقاب وقفات غير مصرح بها، لا تمت بصلة إلى حرية التعبير، بل تندرج في خانة الأفعال الإجرامية الصرفة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأشد العقوبات.
وأوضح المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال لم تقتصر على تكسير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، بل خلفت أيضا إصابات في صفوف بعض المواطنين، وهو ما يجعلها جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة، وقد تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا أو حتى السجن المؤبد إذا ارتبطت بظروف التشديد.
وأكد والي علمي أن رئاسة النيابة العامة لن تتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم، مبرزا أن حماية أمن وسلامة المواطنين وطمأنتهم تقتضي تطبيق القانون بكل صرامة وحزم، في مواجهة كل من سولت له نفسه العبث بالنظام العام أو تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.
