طنجة…لقاء جهوي يسلط الضوء على حماية المسنين وحقوقهم

شهد مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الإثنين 22 شتنبر 2025، تنظيم اللقاء الجهوي الثاني حول موضوع: «اقتصاد الرعاية، دعامة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم».

اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الوطنية والجهوية المخصصة لبحث سبل إدماج قضايا الشيخوخة ضمن السياسات العمومية، عرف حضور شخصيات وازنة من المسؤولين الحكوميين والمنتخبين وممثلي المنظمات الدولية والفاعلين المدنيين.

الافتتاح تميز بكلمة ألقاها كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، الذي شدد على أهمية وضعية الأشخاص المسنين في السياسات الوطنية، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي تشهد مؤشرات ديموغرافية خاصة أبرزتها نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

واعتبر المسؤول الحكومي أن فئة كبار السن ليست مجرد شريحة مستهدفة، بل لبنة أساسية في استمرارية الأجيال ودعامة للقيم المجتمعية.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس الجهة، في كلمة بالمناسبة، التزام الجهة بتعزيز المشاريع والبرامج التي تستهدف حماية حقوق الأشخاص المسنين وتحسين جودة الخدمات الموجهة إليهم، مؤكداً أن اقتصاد الرعاية أصبح اليوم ورشا استراتيجياً يرتبط بالبعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد. فيما أشار عمدة مدينة طنجة إلى ضرورة إشراك الجماعات الترابية في هندسة سياسات الرعاية، باعتبارها الأقرب إلى حاجيات الساكنة.

أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، التي اختتمت الجلسة الافتتاحية، فقد ركزت على الجوانب المرتبطة بالتحولات الديموغرافية التي يعرفها المغرب، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص المسنين في تزايد مستمر، الأمر الذي يفرض على الفاعلين العموميين والخواص إعادة التفكير في آليات الرعاية والحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

🔹️الصحة والرعاية في صلب المداخلات

الجزء الثاني من اللقاء عرف مشاركة خبراء وأطر من مختلف القطاعات الوطنية والجهوية.

فقد قدم ممثل المندوبية السامية للتخطيط معطيات إحصائية مفصلة حول الوضعية الديموغرافية للأشخاص المسنين، فيما تناول الأستاذ الجامعي عزيز الركبي، من كلية الحقوق السويسي، الجوانب القانونية والحقوقية ذات الصلة.

كما ساهمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر مداخلات لعدد من أطرها، بينهم الدكتورة ثرية أشهبون والدكتورة مريم بورقية،في مناقشة جودة خدمات المساعدة الطبية والشبه الطبية الموجهة للمسنين،مع التركيز على إشكاليات الولوج للعلاج في الهندسة الصحية الجديدة.

بدورهم، أبرز ممثلو صندوق الإيداع والتدبير، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التحديات المرتبطة بتمويل خدمات الرعاية الصحية للمسنين، وآفاق الاستثمار في هذا المجال كقطاع واعد يوفر فرصاً جديدة للشغل ويواكب التحولات الديموغرافية.

🔹️الجمعيات والقطاع الخاص في صميم التوصيات

اللقاء لم يقتصر على الفاعلين الرسميين، بل فتح النقاش أمام الجمعيات والقطاع الخاص، انسجاماً مع مقاربة تشاركية تهدف إلى جعل اقتصاد الرعاية رافعة للتنمية الاجتماعية.

ومن بين أبرز الجمعيات المشاركة،جمعية«جذور وفروع للثقافة والتنمية الاجتماعية»فرع العرائش، التي أسسها مغاربة مقيمون بإسبانيا،حيث عرضت مقترحات عملية تهم إدماج الشباب والنساء في مجالات الرعاية المنزلية والاجتماعية والصحية للمسنين.

واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات، أبرزها: تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والجهوية،تحفيز الاستثمار في خدمات الرعاية،إشراك المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ المشاريع،وتوسيع برامج التكوين والتأهيل في مهن الرعاية الاجتماعية والصحية.

بهذا الشكل،رسخ اللقاء الجهوي الثاني بطنجة تطوان الحسيمة قناعة جماعية بأن اقتصاد الرعاية لم يعد خياراً اجتماعياً فقط،بل أفقاً استراتيجياً يزاوج بين حماية حقوق المسنين وخلق دينامية اقتصادية جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Managed by Immediate Bitwave