عاجل…لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحل بشكل مفاجئ بجماعة عين حرودة

علمت جريدة “وطني24″ الإلكترونية من مصادر موثوقة أن لجنة مكونة من أربعة مفتشين تابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلت زوال يومه الإثنين 21 أبريل 2025، بمقر الجماعة الترابية عين حرودة التابعة لنفوذ عمالة المحمدية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الزيارة المفاجئة للجنة استنفرت مختلف مصالح الجماعة، حيث عاد مدير المصالح إلى مقر الجماعة بعدما كان في طريقه إلى مدينة أزيلال ضمن وفد يترأسه النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، ويضم عدداً من المستشارين وبعض الفاعلين الجمعويين الموالين له، وذلك في إطار برنامج تبادل الزيارات والتجارب في مجالات الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي بين جماعتي عين حرودة وأزيلال.

وتُرجع مصادر الجريدة أسباب هذه الزيارة إلى مراسلة عامل عمالة المحمدية،  السيد هشام العلوي المدغري، إلى وزارة الداخلية بشأن التدقيق في مجموعة من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل داخل الجماعة، وأصبحت محط حديث الرأي العام المحلي والجهوي، خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.

ومن أبرز الملفات التي يُنتظر أن تباشر اللجنة التدقيق فيها، ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعدما توصل عدد من المستفيدين من برنامج إعادة الإيواء بمشروع “جنان زناتة” بإشعارات من الجماعة تطالبهم إما بتقديم شهادة إنهاء الأشغال أو بأداء الضريبة المترتبة عليهم خلال فترة الإعفاء الكلي المؤقت.

كما ستقف اللجنة، حسب المصادر ذاتها، على ملف فرض الجماعة ضرائب على قطعة أرضية اعتُبرت غير مبنية، رغم أنها تحتضن مشاريع تجارية ومرافق عمومية، وذلك حسب معاينة ميدانية أنجزتها السلطات المحلية، بعد توصّل عامل الإقليم برد من وزارة الداخلية بشأن تظلُّم تقدم به أحد المواطنين إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول فرض ضريبة غير مبررة على أرضه.

ولم تستبعد مصادرنا المطلعة أن يشمل عمل لجنة المفتشين أيضاً ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، الذي وصفته مصادر إعلامية بـ”صفقة القرن”، والمتمثل في الاتفاقية المبرمة بين جماعة عين حرودة وشركة “أوزون للبيئة والخدمات”. وتشير وثائق تتوفر عليها الجريدة إلى أن رئيس المجلس الجماعي منح الإذن بالشروع في تنفيذ مؤقت للاتفاقية ابتداءً من 10 غشت 2022، إلى حين التأشير على العقد الجديد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ومن المرتقب أن يشمل عمل لجنة المفتشية ملفات أخرى تتعلق بتدبير المرافق العمومية داخل الجماعة، وهو ما قد يكشف عن معطيات مفاجئة ينتظرها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ، في أفق إنجاز تقرير مفصل ورفعه إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية لاتخاذ القرارات المناسبة.

يتبع…