ما مصير تقرير المفتشية لوزارة الداخلية..؟ وهل هناك جهات نافذة تسعى حاليا جاهدة لإقباره..؟ وهل سيكون مصير هذا التقرير مصير تقريري 2009 و2010، أسئلة من بين أسئلة عديدة أصبح يطرحها المتتبعون للشأن العام المحلي بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان من خلال تدوينات أو لقاءات مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، خصوصا مع الاستمرار في مجموعة من الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي كانت مثار أبحاث اللجنة المركزية التي كانت تضم أطر مشهود لها بالكفاءة المهنية والنزاهة حسب المدونين.
و من أبرز الملاحظات الواردة في التقرير المنجز من طرف مفتشي الإدارة الترابية حول التدبير المالي والاداري لشؤون الجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان، ملاحظات حول التراخيص الإنفرادية الموقعة من طرف رئيس الجماعة ومن بينها تراخيص إقامة مستودعات للسيارات وسط أراضي فلاحية، وهي التراخيص التي سبق تناولها إعلاميا، إضافة إلى مجموعة من الملاحظات الاخرى.
عامل إقليم ابن سليمان سمير اليزيدي، كان قد توصل شهر يوليوز الماضي بالتقرير الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول التدبير المالي والاداري لشؤون الجماعة الترابية المنصورية، قبل أن يتم إرسال التقرير لباشا باشوية المنصورية من أجل تسليمه لرئيس الجماعة، قصد الإجابة على الملاحظات الواردة به في الآجال القانونية، قبل إعادته عبر السلم الاداري لوزارة الداخلية لدراسة الاجوبة و صباغة تقرير نهائي، قبل عرضه على المجلس خلال أول دورة تلي التوصل.
لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كانت قد أنهت الأربعاء 07 يونيو الماضي، افتحاصها لملفات الجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2023.
وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مكونة من ثلاثة مفتشين قد حلت بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان يوم 26 أبريل 2023، حيث انكبت على افتحاص مجموعة من الملفات التي لها علاقة بالتدبير اليومي لشؤون الجماعة.
من بينها ملف التعمير وملف الأعوان العرضيين و ملف الصفقات العمومية وغيرها من الملفات.
كما قامت بزيارات معاينة لمجموعة من المشاريع واستمعت لمجموعة من المسؤولين، من بينهم رئيس الجماعة، و الموظفين و من بينهم رؤساء مصالح.
وتطالب الفعاليات المدنية بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان وزير الداخلية بالتدخل قصد متابعة الإجراءات القانونية التي سلكها التقرير وتفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
