وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
لم تستبعد مصادر جريدة “وطني24 ” الإلكترونية أن تكون وزارة الصناعة التقليدية والمديرية الجهوية بالدارالبيضاء قد دخلت على الخط بداية الأسبوع الجاري على خلفية المقال الصادر ب “وطني 24” حول الخروقات والتجاوزات التي تشهدها المديرية الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية بالمحمدية ومركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية التابع لها.
وعلمنا ان المستخدمتين بمكتب الدراسات قد تم توقيفهما عن العمل، كما صدر أمر بمنع تسجيل بسجل الحماية الاجتماعية بالمركز المذكور مع اتخاذ قرار يقضي بالزامية حضور جميع الموظفين للعمل والتوقيع على ورقة الحضور.
يذكر أن المديرية الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية بالمحمدية تشهد مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تضرب في العمق بتوجهات الدولة في مجال تحديث الإدارة وتحسين جودة المرفق العمومي.
ومن بين هذه التجاوزات والخروقات التي تتم بمباركة المديرة الإقليمية المعينة حديثا من طرف الوزارة وتؤثر سلبا على السير العادي للمرفق العمومي وتضر بمصالح المرتفقين، وجود موظفين يتقاضون اجورهم من ميزانية الدولة دون تأدية اي مهام ولا يحضرون الى مقر العمل إلا في بعض الاحيان، ومن بينهم مستشارين جماعيين بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان احدهم نائب لرئيس الجماعة المذكورة، علما بأن المدير الجهوي للصناعة التقليدية بالدارالبيضاء سبق له أن طلب من النائب المذكور بضرورة الحضور اليومي لمقر العمل وأن مهمته كمستشار جماعي لا تقتضي منحه التفرغ من العمل بالادارة، مع اتخاذها دون علم الإدارة المركزية أو الجهوية لقرار يقضي العمل بالتناوب لباقي الموظفين حيث لا يحضر بعضهم الا مرة واحدة في الأسبوع لمقر العمل.
ومن بين الخروقات والتجاوزات ايضا التي ورثتها المديرة الحالية عن سابقها والتي لم تضع لها حدا، تكليف موظفين لا يتوفرون على الكفاءة المهنية المطلوبة لأداء المهام المنوطة بهم، ومن بينهم الموظف المكلف بالميزانية وإدارة شؤون مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية التابع للمديرية، علما بأن هذا الأخير لا يتجاوز مستواه الدراسي التاسعة اعدادي مرتب كمساعد تقني من الدرجة الثالثة، بل الأخطر من ذلك تكليف موظف سبق أن تمت إدانته بالسجن النافذ والغرامة المالية والتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني من اجل الفساد والخيانة الزوجية، بشؤون التعاونيات والجمعيات والحرفيين ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا النساء الحرفيات منهم، وغيرها من الخروقات والتجاوزات التي تعرفها المديرية والتي زادت استفحالا مع تعيين المديرة الإقليمية الجديدة، وهو ما يتطلب تدخل السلطات الإقليمية بالمحمدية و الجهات المركزية والجهوية الوصية عن القطاع لوضع حد لهذا التسيب الذي أصبح حديث العام والخاص و فتح بحث في مشاريع المبادرة وفي العلاقة التي تربط هذا الموظف بأحد المحاسبين من خارج الإدارة، وفتح بحث مع الموظف المكلف بالميزانية والعلاقة التي تربطه بأحد موظفي الخزينة وبعض الممونين والكيفية التي تم بها صرف الاموال التي ضختها الوزارة في ميزانية المديرية من المال العام و الأموال التي تم صرفها على مركز التأهيل المهني في بنايات شبه عشوائية أضرت حتى بجمالية المركز التابعة ملكيته لجماعة المحمدية وغيرها من الخروقات والتجاوزات التي أصبحت حديث العام والخاص.
علما بأن المديرة الإقليمية الحالية لوزارة الصناعة التقليدية بالمحمدية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان رئيس جماعة المنصورية عضو به قبل أن يرحل لحزب الاستقلال و تشغل مهمة النائبة الثالثة لرئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان طبقا لما ورد في محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ 11 مارس 2022 والذي نتوفر في الجريدة على نسخة منه، اذ تعتبر مجموعة من المصادر أن ما تقدمه المديرة الإقليمية من تسهيلات للمستشارين الجماعيين
و غض الطرف عنهم يدخل في إطار المحاباة للمجلس الجماعي للمنصورية ورئيسه.
و كاد اشتباك وقع بعد زوال يوم الثلاثاء 01 غشت الجاري بشاطئ الواد بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان، بين امرأتين أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل المصطافين وعون سلطة كان يوجد بالشاطئ المذكور.
وحسب احدى الروايات، فان زوجة ضبطت زوجها الموظف بالمديرية الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية بالمحمدية ومستخدمة بمكتب للدراسات متعاقد مع الوزارة مكلف بتعميم التغطية الصحية لفائدة الصناعة التقليديين (ملف الحماية الاجتماعية) تشتغل بإدارة مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالمحمدية بالإضافة إلى كونها مستضافة( vacataire)بنفس المركز الذي يشرف عليه المعني بالأمر وهو ما يدفع إلى طرح أكثر من سؤال.
وقد تمكنت المستخدمة التي وعدها الموظف بالزوج من الفرار بعدما تركت كل حاجياتها وملابسها بالشاطئ والتوجه لمقهى مستشار جماعي (موظف بنفس الادارة) بشاطئ التلال الذي قدم لها المساعدة من أجل التنقل الى مسكنها.
ما حدث حينها اعتبره بعض الموظفين استغلال الموظف لمنصبه كمشرف على المركز في ربط علاقة مع المستخدمة التي اختفت عن الانظار منذ وقوع الحادث، ويتطلب فتح بحث من الإدارة المركزية لوزارة الصناعة التقليدية إضافية إلى الكيفية التي حصل بها هذا الموظف على طابع وهو ما يعتبر انتحال صفة، وايضا من طرف السلطة المحلية بباشوية المنصورية بإقليم ابن سليمان كون الموظف يرأس ثلاث جمعيات وسبق لاحدى الجمعيات التي يراسها الاستفادة من هبة ملكية.
