العدالة والتنمية يتجه إلى المعارضة ويدعو إلى مجلس وطني استثنائي

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الجمعة 25 شتنبر 2026، توجهها نحو مواصلة العمل السياسي من موقع المعارضة الوطنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي خصص لتدارس النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، وما رافق العملية الانتخابية من ملاحظات واختلالات سجلها الحزب.

وأكدت قيادة الحزب، في بلاغ عقب اجتماعها المنعقد برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن قراءتها للنتائج المعلنة تقودها إلى اعتبار أن “المكان الطبيعي للحزب” هو مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة، معلنة في الوقت نفسه الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للتداول في نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأفادت الأمانة العامة بأن النتائج المؤقتة أظهرت حصول الحزب على 54 مقعداً نيابياً، معتبرة أن هذه الحصيلة تمثل، حسب قراءتها، ارتفاعاً بأكثر من أربع مرات مقارنة بعدد مقاعده السابقة، فضلاً عن استعادة الحزب حضوره في عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، وحصوله على مقاعد في دوائر ذات طابع قروي.

كما أشارت قيادة الحزب إلى فوز أعضاء من الأمانة العامة المرشحين، باستثناء عضو واحد، من موقع الصدارة، معتبرة أن النتائج تعكس، من وجهة نظرها، استمرار حضور الحزب في المشهد السياسي والحزبي والانتخابي الوطني.

وربطت الأمانة العامة هذه النتائج بما وصفته بالعمل المتواصل للحزب خلال الفترة السابقة، خصوصاً من موقع المعارضة، وبالحملة الانتخابية التي خاضها، معتبرة أنها اتسمت بالنظافة والطرح السياسي والتنظيمي، فضلاً عن ما قالت إنه تطلع لدى فئات من المواطنين إلى أداء سياسي وتدبيري نزيه ومسؤول.

وفي السياق ذاته، أشادت قيادة الحزب بالأمين العام عبد الإله ابن كيران، وبحضوره خلال الحملة الانتخابية وتنقله بين عدد من المدن والقرى لتأطير المهرجانات والأنشطة الانتخابية، كما نوهت بمجهودات مرشحي الحزب ومناضليه ومناضلاته وأجهزته التنظيمية وهيئاته الموازية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية.

وفي مقابل ذلك، عبر الحزب عن أسفه بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، واعتبر أنها كانت الأدنى منذ سنة 2007، رابطاً ذلك، وفق تقديره، بعدد من العوامل السياسية والانتخابية، من بينها ما وصفه بتراجع قيمة العمل السياسي والحزبي، وضعف أداء الحكومة، وكثافة الترحال الحزبي التي سبقت الاستحقاق، إضافة إلى ممارسات انتخابية قال إنها مخالفة للقانون.

وفي جانب آخر، أثارت الأمانة العامة ما اعتبرته اختلالات مرتبطة بالنظام الانتخابي، مشيرة إلى أن النتائج المعلنة كشفت، بحسب قراءتها، عن محدودية عدد من مقتضيات النظام الحالي، خاصة بعد حذف العتبة واعتماد القاسم الانتخابي المعمول به، وقالت إن ذلك حرم الحزب من مقاعد إضافية في عدد من الدوائر المحلية.

وذكرت قيادة الحزب، في هذا الصدد، دوائر الصخيرات–تمارة، ومكناس، وسلا المدينة، وسلا الجديدة، وطنجة، وفاس الجنوبية، وفاس الشمالية، ضمن الدوائر التي تعتبر أنها كانت مرشحة لمنح الحزب مقاعد إضافية وفق قراءتها للنتائج.

كما انتقد الحزب اعتماد اللوائح الجهوية بدل اللائحة الوطنية، معتبراً أن ذلك انعكس على نتائجه في هذا النوع من اللوائح.

ولم يقتصر البلاغ على النتائج الانتخابية، إذ خصصت الأمانة العامة جانباً من ملاحظاتها لعملية تسليم محاضر التصويت، حيث قالت إن ارتفاع عدد مكاتب التصويت إلى أكثر من 40 ألف مكتب جعل تغطيتها من طرف الأحزاب السياسية أمراً صعباً، واعتبرت أن ذلك قد يفتح المجال أمام مخالفات يصعب توثيقها.

وأضاف الحزب أن بعض السلطات وبعض رؤساء مكاتب التصويت امتنعوا، وفق ما ورد في البلاغ، عن تسليم محاضر العمليات الانتخابية فوراً إلى ممثلي لوائح الترشيح، معتبراً أن ذلك يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأعلنت الأمانة العامة، في هذا الإطار، أن الحزب سيتخذ الإجراءات اللازمة للتقدم بشكايات أمام القضاء ضد رؤساء مكاتب التصويت الذين قال إنهم امتنعوا عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح، معتبراً أن هذه الأفعال، في حال ثبوتها، تندرج ضمن مخالفات يعاقب عليها القانون.

وفي المقابل، سجل حزب العدالة والتنمية بإيجابية، وفق البلاغ ذاته، المسار العام الذي طبع تدبير العملية الانتخابية، كما نوه بتفاعل السلطات المختصة مع الشكايات التي سبق للحزب أن أثارها خلال مختلف مراحل الاستحقاق.

وجدد الحزب شكره للمواطنات والمواطنين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية، وبشكل خاص للناخبين الذين منحوا أصواتهم لمرشحي العدالة والتنمية.

وختمت الأمانة العامة بلاغها بالتأكيد على أن قرار التوجه نحو المعارضة لا يزال مرتبطاً بالتداول داخل المجلس الوطني، الذي دعت إلى عقد دورة استثنائية له من أجل دراسة نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة السياسية المقبلة.

ويأتي هذا الموقف في سياق ما بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، وفي انتظار استكمال المساطر المرتبطة بإعلان النتائج النهائية وما قد يترتب عنها من طعون أو إجراءات قانونية.

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الجمعة 25 شتنبر 2026، توجهها نحو مواصلة العمل السياسي من موقع المعارضة الوطنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي خصص لتدارس النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، وما رافق العملية الانتخابية من ملاحظات واختلالات سجلها الحزب.

وأكدت قيادة الحزب، في بلاغ عقب اجتماعها المنعقد برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن قراءتها للنتائج المعلنة تقودها إلى اعتبار أن “المكان الطبيعي للحزب” هو مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة، معلنة في الوقت نفسه الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للتداول في نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأفادت الأمانة العامة بأن النتائج المؤقتة أظهرت حصول الحزب على 54 مقعداً نيابياً، معتبرة أن هذه الحصيلة تمثل، حسب قراءتها، ارتفاعاً بأكثر من أربع مرات مقارنة بعدد مقاعده السابقة، فضلاً عن استعادة الحزب حضوره في عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، وحصوله على مقاعد في دوائر ذات طابع قروي.

كما أشارت قيادة الحزب إلى فوز أعضاء من الأمانة العامة المرشحين، باستثناء عضو واحد، من موقع الصدارة، معتبرة أن النتائج تعكس، من وجهة نظرها، استمرار حضور الحزب في المشهد السياسي والحزبي والانتخابي الوطني.

وربطت الأمانة العامة هذه النتائج بما وصفته بالعمل المتواصل للحزب خلال الفترة السابقة، خصوصاً من موقع المعارضة، وبالحملة الانتخابية التي خاضها، معتبرة أنها اتسمت بالنظافة والطرح السياسي والتنظيمي، فضلاً عن ما قالت إنه تطلع لدى فئات من المواطنين إلى أداء سياسي وتدبيري نزيه ومسؤول.

وفي السياق ذاته، أشادت قيادة الحزب بالأمين العام عبد الإله ابن كيران، وبحضوره خلال الحملة الانتخابية وتنقله بين عدد من المدن والقرى لتأطير المهرجانات والأنشطة الانتخابية، كما نوهت بمجهودات مرشحي الحزب ومناضليه ومناضلاته وأجهزته التنظيمية وهيئاته الموازية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية.

وفي مقابل ذلك، عبر الحزب عن أسفه بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، واعتبر أنها كانت الأدنى منذ سنة 2007، رابطاً ذلك، وفق تقديره، بعدد من العوامل السياسية والانتخابية، من بينها ما وصفه بتراجع قيمة العمل السياسي والحزبي، وضعف أداء الحكومة، وكثافة الترحال الحزبي التي سبقت الاستحقاق، إضافة إلى ممارسات انتخابية قال إنها مخالفة للقانون.

وفي جانب آخر، أثارت الأمانة العامة ما اعتبرته اختلالات مرتبطة بالنظام الانتخابي، مشيرة إلى أن النتائج المعلنة كشفت، بحسب قراءتها، عن محدودية عدد من مقتضيات النظام الحالي، خاصة بعد حذف العتبة واعتماد القاسم الانتخابي المعمول به، وقالت إن ذلك حرم الحزب من مقاعد إضافية في عدد من الدوائر المحلية.

وذكرت قيادة الحزب، في هذا الصدد، دوائر الصخيرات–تمارة، ومكناس، وسلا المدينة، وسلا الجديدة، وطنجة، وفاس الجنوبية، وفاس الشمالية، ضمن الدوائر التي تعتبر أنها كانت مرشحة لمنح الحزب مقاعد إضافية وفق قراءتها للنتائج.

كما انتقد الحزب اعتماد اللوائح الجهوية بدل اللائحة الوطنية، معتبراً أن ذلك انعكس على نتائجه في هذا النوع من اللوائح.

ولم يقتصر البلاغ على النتائج الانتخابية، إذ خصصت الأمانة العامة جانباً من ملاحظاتها لعملية تسليم محاضر التصويت، حيث قالت إن ارتفاع عدد مكاتب التصويت إلى أكثر من 40 ألف مكتب جعل تغطيتها من طرف الأحزاب السياسية أمراً صعباً، واعتبرت أن ذلك قد يفتح المجال أمام مخالفات يصعب توثيقها.

وأضاف الحزب أن بعض السلطات وبعض رؤساء مكاتب التصويت امتنعوا، وفق ما ورد في البلاغ، عن تسليم محاضر العمليات الانتخابية فوراً إلى ممثلي لوائح الترشيح، معتبراً أن ذلك يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأعلنت الأمانة العامة، في هذا الإطار، أن الحزب سيتخذ الإجراءات اللازمة للتقدم بشكايات أمام القضاء ضد رؤساء مكاتب التصويت الذين قال إنهم امتنعوا عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح، معتبراً أن هذه الأفعال، في حال ثبوتها، تندرج ضمن مخالفات يعاقب عليها القانون.

وفي المقابل، سجل حزب العدالة والتنمية بإيجابية، وفق البلاغ ذاته، المسار العام الذي طبع تدبير العملية الانتخابية، كما نوه بتفاعل السلطات المختصة مع الشكايات التي سبق للحزب أن أثارها خلال مختلف مراحل الاستحقاق.

وجدد الحزب شكره للمواطنات والمواطنين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية، وبشكل خاص للناخبين الذين منحوا أصواتهم لمرشحي العدالة والتنمية.

وختمت الأمانة العامة بلاغها بالتأكيد على أن قرار التوجه نحو المعارضة لا يزال مرتبطاً بالتداول داخل المجلس الوطني، الذي دعت إلى عقد دورة استثنائية له من أجل دراسة نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة السياسية المقبلة.

ويأتي هذا الموقف في سياق ما بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، وفي انتظار استكمال المساطر المرتبطة بإعلان النتائج النهائية وما قد يترتب عنها من طعون أو إجراءات قانونية.