الـدار الـبـيـضـاء / عـزيـز بـالـرحـمـة
في ظل الأجواء السياسية والإدارية التي تعيشها جهة الدار البيضاء-سطات، تطفو على السطح بين الحين والآخر إشاعات تتناول إمكانية إعفاء والي الجهة، السيد محمد امهيدية، من منصبه.
هذه الإشاعات، التي يبدو أنها تُروج من قبل جهات معينة، تهدف إلى زعزعة الثقة في مسيرة الإصلاحات التي يقودها الرجل منذ تعيينه.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الإشاعات تعكس حقائق أم أنها مجرد محاولات لتشويه صورة رجل أعاد الحياة إلى العديد من المشاريع المتعثرة في الجهة؟
لا يمكن فصل هذه الإشاعات عن السياق السياسي والاقتصادي الذي تعيشه الجهة.
فمنذ تولي السيد امهيدية مهامه، شهدت الدار البيضاء-سطات تحولات كبيرة على مستويات متعددة، بدءًا من البنية التحتية ومرورًا بتحسين الخدمات العامة ووصولًا إلى تعزيز الاستثمارات المحلية.
هذه الإنجازات، التي لاقت استحسانًا واسعًا من قبل السكان والمهتمين بالشأن العام، لم ترُق لبعض الأطراف التي رأت في هذه الإصلاحات تهديدًا لمصالحها الضيقة.
وبالتالي، فإن الإشاعات التي تُثار حول إعفاء الوالي تبدو محاولة لخلق حالة من عدم الاستقرار النفسي والإداري، بهدف إعاقة مسيرة التنمية التي بدأت تؤتي ثمارها.
هذه الإشاعات، التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعتمد على التضخيم والإثارة دون تقديم أدلة ملموسة، مما يجعلها أقرب إلى “حرب نفسية” منها إلى أخبار تستند إلى وقائع.
منذ أن تولى السيد امهيدية منصبه، عمل على إعادة إحياء العديد من المشاريع التي كانت متوقفة أو تعاني من بطء في التنفيذ.
ومن أبرز هذه الإنجازات تطوير البنية التحتية للدار البيضاء، حيث تم تنفيذ مشاريع طرقية كبرى ساهمت في تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام.
كما تم تعزيز قطاع النقل العام، مما أدى إلى تحسين تنقل السكان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
على الصعيد الاجتماعي، عمل الوالي على تحسين مستوى التعليم والصحة في الجهة، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمؤسسات التعليمية والطبية.
كما تم تنفيذ مشاريع إسكانية ساهمت في تخفيف العجز السكني وتحسين ظروف عيش السكان.
هذه الإنجازات، التي يمكن رؤيتها على أرض الواقع، تُظهر أن الوالي لم يكن مجرد مسؤول إداري، بل كان قائدًا للإصلاح والتغيير.
رغم كل هذه الإنجازات، تظل الإشاعات تشكل تحديًا كبيرًا للعمل التنموي.
ففي ظل انتشار الأخبار الكاذبة، قد يفقد جزء من السكان الثقة في الجهود التي تبذلها السلطات المحلية، مما قد يؤدي إلى تراجع المشاركة الشعبية في المشاريع التنموية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر هذه الإشاعات سلبًا على صورة الجهة أمام المستثمرين، الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وآمنة لاستثماراتهم.
لكن السيد امهيدية، المعروف بحزمه وقدرته على إدارة الملفات المعقدة، يبدو أنه لن يسمح لهذه الإشاعات بأن تعرقل مسيرة التنمية.
فالأفعال، كما يقال، أقوى من الأقاويل، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع هي خير دليل على أن الجهة تسير في الاتجاه الصحيح.
في النهاية، يمكن القول إن الإشاعات التي تُثار حول إعفاء الوالي محمد امهيدية هي مجرد ضجيج لا يعكس الواقع.
فما شهده سكان الدار البيضاء-سطات من تحولات إيجابية خلال فترة ولايته يُظهر أن الرجل كان وما زال قادرًا على قيادة الجهة نحو مستقبل أفضل.
وفي مواجهة هذه الإشاعات، يبقى على الجميع التمسك بالحقائق والإنجازات، لأنها وحدها الكفيلة بدحض الأكاذيب وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.