علمت الجريدة الإليكترونية “وطــنــي24” من مصادرها الخاصة أنه من المنتظر أن يوفد عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية لجنة تفتيش و إفتحاص عدد من الملفات في بلدية عين حرودة عمالة المحمدية .
وأضافت ذات المصادر أن هذه اللجنة ستحل بالجماعة بعدما تعالت الأصوات المطالبة بحضورها ،وتأتي هذه المطالب بعد التشنجات الواقعة بين مستشاري الأغلبية .
وكانت السلطات الإقليمية قد أنجزت مجموعة من التقارير وصفتها مصادرنا بالنارية حول الوضع الذي تعيشه الجماعة الحضرية ،حيث ركزت هذه التقارير على عدد من المخالفات في شتى المجالات ،إرتكبها مستشارون مفوض لهم تدبير الشأن المحلي .

و كشفت ذات المصادر أن التقارير المرفوعة لوزارة الداخلية رصدت خرق يخص مستشار بمنطقة دوار لحجر وهو يستغل مادة الماء و الكهرباء في إستعمالها حمام عشوائي تقليدي أمام أعين السلطات المحلية ،كما تم رصد أخطاء مهنية فادحة في مجال التعمير و المصطلح الذي أصبح متداولا بين ساكنة بلدية عين حرودة وهو موروث قديم جديد أطلق عليه إسم “لا أرى مانعا في إدخال الماء و الكهرباء للشقة الفلانية بالطبق الرابع ” .
ما يجري ببلدية عين حرودة من خروقات في هذا المجال (التعمير)جعل السلطات الأقليمية تتحرك وبحزم في إصدار تعليمات كتابية صارمة للحد من هذه الإنزلاقات اللاقانونية التي تضرب في العمق المخطط التنموي للمدينة الجديدة زناتة .
ومن المنتظر أن تقف لجنة وزارة الداخلية على هذه الخروقات مركزة على البحث الميداني فيما يقع بدوار لحجرالذي أصبح أكبر منتجع سياحي للعشوائيات بإمتياز وحدث و لاحرج و كذا دواويرالأخرى المجاورة له .
والغريب في الأمر أن بعض المستشارين المفوض لهم التسيير يتحدثون عن الخروقات و هم مرتكبيها!!، كما أن المشاكل و الخروقات التي تحدث بشكل مستمرأمام السلطة المحلية ،فيكفي أن ينظرالسيد قائد مقاطعة الثانية من نافذة مكتبه و يعرف الحقيقة الضائعة مركزا على البحث الميداني و كذا الإحصائيات السابقة لوزراة السكنى و التعمير .
وقد طالبت في وقت سابق بعض فعاليات المجتمع المدني الغيورة على المنطقة و على الوطن الحبيب عبر شكايات و مراسلات للسلطات الإقليمية و لوزارة الداخلية بإيفاد لجن من أجل تفتيش و إفتحاص بعض الملفات الحساسة وحل مشاكل الساكنة التي تعاني من العشوائية في مختلف المجالات .
هذا ما ستكشفه لجنة التفتيش لوزارة الداخلية الموفدة على الجماعة الحضرية لعين حرودة .
يتبع….
وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
