وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
وطــــــنــــــــــي24 :الـــرباط/ عـزيـز بـالـرحـمـة
استقبل السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم أمس الخميس 15 فبراير 2018 على الساعة 12h30 بمقر محكمة النقض ، السيد Ismaila Madior Fall حارس الأختام ،وزير العدل السنغال الذي كان مرفوقا بوفد قضائي وإداري هام.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة ملائمة قدم فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس للسيد الوزير والوفد المرافق له شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، موضحا أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.
وفي هذا الإطار أوضح السيد مصطفى فارس لمعالي وزير العدل السنغالي الخطوات والمراحل التي قطعتها بلادنا في مجال استقلال السلطة القضائية والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، خاتما كلمته بضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية المغربية السنغالية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة، تعكس الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين.
ومن جهته عبر السيد وزير العدل السنغالي عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات وخاصة في مجال العدل والقضاء مؤكدا على إرادة حقيقة للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء.
وقد أتاحت هذه المباحثات الفرصة أيضا لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين.
وفي ختام هذا اللقاء المثمر قدم السيد مصطفى فارس درعا تذكاريا للسيد الوزير وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض ومنهــــــــــا ” وحدة المملكة من خلال القضاء” الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزاءه وكيانه منذ مئات السنين.
