وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي عن فتح بحث قضائي بخصوص الفيضانات التي شهدها إقليم آسفي، مساء الأحد 14 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة حوالي 37 شخصاً، وفق حصيلة مؤقتة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث عهد به إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الفاجعة الإنسانية، والكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بها، وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق التفاعل مع خطورة الحادث وحجم الخسائر البشرية التي خلفها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث من معطيات دقيقة حول ملابسات وقوع السيول ومدى احترام التدابير الوقائية المعمول بها.
وأكدت النيابة العامة، في البلاغ ذاته، أنها ستوافي الرأي العام بكل المستجدات المرتبطة بهذه القضية فور توفر معطيات رسمية في الموضوع، وذلك في إطار مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
