أكدت السيدة حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، خلال لقاء إعلامي نظمته المنظمة صباح اليوم الجمعة بأحد فنادق العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، على أهمية مراجعة شاملة لمدونة الأسرة المغربية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة.
وشددت رحاب على ضرورة أن تأتي هذه الإصلاحات ثمرة حوار شامل يضم مختلف الأطراف المعنية، مع إعطاء الأولوية لحماية النساء والأطفال الذين يعانون من الثغرات القانونية الحالية.
اللقاء الإعلامي شهد مشاركة نخبة من الفاعلات النسائيات اللاتي تطرّقن إلى قضايا متعددة تمس الأسرة المغربية في ظل التحولات المجتمعية.
المحامية مريم جمال الإدريسي، من هيئة الدار البيضاء، سلطت الضوء على مشاكل الحضانة والنفقة، داعية إلى تعديلات قانونية تضمن استقرار الأطفال بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بسكن المحضون.
كما طالبت باعتماد الخبرة الجينية لحماية حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، معتبرة ذلك خطوة أساسية لسد الثغرات القانونية.
من جهتها، انتقدت الأستاذة الجامعية سعاد بنور استمرار استثناء زواج القاصرات في القوانين المغربية، مشيرة إلى أن هذا الاستثناء يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الفتيات ويناقض التزامات المغرب الدولية.
ودعت إلى إلغائه بشكل نهائي مع تعزيز مبدأ الولاية المشتركة بين الزوجين لتحقيق توازن أكبر داخل الأسرة.
أما المحامية عتيقة الوزيري، من هيئة الرباط، فتطرقت إلى قضية الإرث، مشددة على ضرورة إلغاء نظام التعصيب لتحقيق المساواة بين الجنسين.
واقترحت تبني بدائل قانونية مثل الهبة أو الوصية لضمان حقوق الإناث، إلى جانب تشديد القيود على تعدد الزوجات للحيلولة دون استغلاله بما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة.
اللقاء مثّل منصة جادة لإثارة قضايا حساسة تواجه الأسرة المغربية، وأبرز وعي المشاركات بأهمية الإصلاحات القانونية التي تواكب التحولات الاجتماعية.
ومع استمرار النقاشات حول هذه القضايا، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه الرؤى إلى تشريعات ملموسة تعزز تماسك الأسرة المغربية وتضمن حقوق جميع أفرادها في مجتمع يتجه نحو المزيد من العدالة والمساواة.