المغرب وكوت ديفوار توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر

وقّعت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وذلك بحضور ممثلي المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المسؤولين من البلدين.

جرى التوقيع عن الجانب المغربي من طرف السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة والمشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، فيما وقّعت عن الجانب الإيفواري السيدة ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر والكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

تهدف المذكرة إلى توحيد الجهود بين البلدين لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من الاتجار بالنساء والأطفال. كما تسعى إلى:

 

تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر الاتجار بالبشر، خاصة بين فئة المهاجرين.

حماية الضحايا ومواكبتهم وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.

تعزيز التعاون والتنسيق من خلال تبادل المعلومات بين الهيئات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في البلدين.

وفي إطار تنفيذ بنود هذه المذكرة، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل للفترة 2025-2026، تتضمن مجموعة من الأنشطة الرامية إلى:

تعزيز القدرات وتبادل الخبرات.

تطوير آليات الإيواء الاستعجالي للضحايا.

إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتوثيق الحالات ومتابعة الضحايا.

عُقد على هامش توقيع المذكرة اجتماع عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تبادل التجارب بين الجانبين المغربي والإيفواري في هذا المجال.

ضم الوفد المغربي إلى جانب السيد هشام ملاطي، كلا من السيد كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، والسيد عبد الواحد الأثير، والسيدة لمياء بغييل، العضوين باللجنة الوطنية.

تُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات المتميزة بين المغرب وكوت ديفوار في مجال العدالة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يساهم في حماية حقوق الإنسان ومكافحة هذه الآفة على الصعيدين الوطني والإقليمي.