رئيس الحكومة: التصنيع الوطني رافعة أساسية لتعزيز الاقتصاد المغربي

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”, أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

وأشار إلى أن التصنيع يحظى برعاية ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي قاد مجموعة من الاستراتيجيات الناجحة التي عززت مكانة المغرب كوجهة صناعية تنافسية عالميًا.

واستعرض رئيس الحكومة التقدم المحرز في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى مشاريع استراتيجية مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل مكانة ريادية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن البنية التحتية الداعمة، بما في ذلك شبكة الطرق السيارة والمناطق الصناعية، شهدت تطورًا كبيرًا حيث تم إنشاء أكثر من 150 منطقة صناعية تعبئ ما يزيد عن 13,600 هكتار.

وأشار إلى برامج التصنيع الكبرى التي تم تنفيذها تحت توجيهات الملك، مثل برنامج “إقلاع” (2005)، الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009)، ومخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، بالإضافة إلى الميثاق الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2022.

وكشف أخنوش عن نتائج برنامج “بنك المشاريع” الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي واستبدال الواردات، موضحًا أنه منذ إطلاق البرنامج تم تحديد 1,864 مشروعًا استثماريًا باستثمارات قدرها 119 مليار درهم، توفّر أكثر من 181 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما تمت المصادقة على 654 مشروعًا بإجمالي استثمار 78 مليار درهم، خلق أكثر من 89 ألف فرصة عمل.

إضافة إلى ذلك، تم خلال الولاية الحكومية الحالية معالجة 2,012 مشروعًا صناعياً باستثمار يتجاوز 800 مليار درهم، مما أتاح توفير أكثر من 275 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأكد رئيس الحكومة أن المغرب يواصل السعي لتحقيق السيادة الصناعية من خلال تبني سياسات متجددة تتماشى مع التحولات العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الابتكار والبحث والتطوير، حيث تم تمويل 108 مشاريع ابتكارية بقيمة 615 مليون درهم، مع مساهمة حكومية بلغت 264 مليون درهم. كما أطلقت الحكومة مشروعًا استراتيجيًا لإنجاز خط كهربائي عالي الجهد لتسهيل الإنتاج الصناعي الخالي من الكربون.

وفي سياق تعزيز الاستقلالية الدفاعية، أعلن عن إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، مما يمثل خطوة نوعية نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية.

وأبرز رئيس الحكومة أهمية الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي من خلال تقديم حوافز مالية وترابية.

ويسعى الميثاق إلى تحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

أشاد عزيز أخنوش بإطلاق المنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك”، التي تمثل نموذجًا للتعاون المغربي الصيني، مؤكداً أنها ستساهم في تسريع الإقلاع الاقتصادي لشمال المملكة.

كما دعا إلى استثمار خبرات المغاربة المقيمين بالخارج في دعم القطاع الصناعي الوطني.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أهمية مواكبة التحولات العالمية في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الابتكار والبحث والتطوير يشكلان عوامل رئيسية لخلق قيمة مضافة وتعزيز التنافسية.

وأكد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتطوير المنظومة الصناعية الوطنية، بما يضمن خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.