تصريحات بايتاس تفتح مواجهة مع الاتحاد الاشتراكي

أثارت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بشأن مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جدلًا واسعًا، حيث وصف بعض المتابعين تلك التصريحات بأنها تفتقر إلى اللباقة المطلوبة من مسؤول حكومي.

التصريحات جاءت ردًا على انتقادات وجهها الحزب ونوابه للحكومة بشأن أدائها في مكافحة الفساد، مستندين في ذلك إلى تقارير مؤسسات رسمية ومدنية معترف بها.

الانتقادات التي وجهها نواب الاتحاد الاشتراكي للحكومة تعززها معطيات تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسسة دستورية يعين رئيسها جلالة الملك، إضافة إلى تقرير “ترانسبارنسي المغرب”، المنظمة المستقلة المعروفة بدقة وصرامة تقاريرها.

كما سجلت تقارير قضائية ارتفاعًا ملحوظًا في إدانة المتورطين في جرائم الفساد المالي، مما يدعم موقف الحزب في تحميل الحكومة مسؤولية العجز في التصدي لهذه الظاهرة.

في هذا السياق، اعتبرت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيسة منظمة النساء الاتحاديات، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، أن تصريح الناطق الرسمي للحكومة تجاوز حدود المسؤولية الموكولة إليه.

وشددت على أن دوره يقتضي الرد على الانتقادات بحجج موضوعية ودفاع متماسك يدحض التقارير التي تُوجه انتقادات لأداء الحكومة، عوض الهجوم على الحزب الذي يقوم بأدواره الرقابية انطلاقًا من موقعه في المعارضة.

ورفضت رحاب تأويلات بايتاس التي تربط انتقادات الاتحاد الاشتراكي بعدم مشاركته في الحكومة.

وأوضحت أن الحزب كان قد عبّر منذ البداية عن موقفه الصريح، حيث أعلن الكاتب الأول، مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، أن المشاركة في الحكومة كانت مشروطة بطبيعة العرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة المكلف.

وبعد بدء المشاورات، قرر المجلس الوطني للحزب الاصطفاف في المعارضة.

وأشارت رحاب إلى أن الانتقال إلى المعارضة لا يُفترض أن يكون محل انتقاد، مؤكدة أن دور الأحزاب هو المنافسة على تسيير الشأن العام عبر الانتخابات، وفي حال عدم نجاحها في دخول الحكومة، تقوم بدورها الرقابي الوطني من المعارضة.

وفي معرض تعليقها، أشارت رحاب إلى الفرق بين الأحزاب ذات القواعد النضالية الراسخة، مثل الاتحاد الاشتراكي، والتي تواصل عملها الوطني سواء من الحكومة أو المعارضة، وبين أحزاب أخرى وصفتها بأنها “ولدت بملعقة من ذهب”، حيث تشهد انسحابات من صفوفها إذا وجدت نفسها خارج الأغلبية الحكومية.

واختتمت رحاب تدوينتها بالتأكيد على أن النجاح السياسي يقاس بقدرة المسؤولين على تقديم رؤية خاصة وبصمة مميزة، دون السقوط في تقليد أساليب من سبقوهم.

كما دعت إلى ضرورة احترام دور المعارضة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التوازن المؤسساتي الذي يكرسه الدستور المغربي.

تأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على التوتر المتزايد بين الحكومة والمعارضة، وهو ما يستدعي، وفق مراقبين، العودة إلى نقاش مؤسساتي قائم على المعطيات الموثوقة بعيدًا عن الشخصنة أو التشكيك في الأدوار الدستورية التي يضطلع بها كل طرف.