وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
في ظل السعي المستمر لتحسين ظروف عيش المواطنين المغاربة، تتصدر قضية إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح في منطقة سيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي بمدينة الدار البيضاء واجهة الاهتمام العام.
فرغم البرامج الحكومية التي تهدف إلى تحسين الوضع السكني، ما زالت اللوبيات العقارية تشكل عقبة أمام تحقيق هذا الهدف، مما يُهدد مستقبل مئات الأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.
ورغم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز برامج السكن اللائق، رصدت الحكومة ميزانيات ضخمة لتنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع، إلا أن التدخلات العقارية تعيق تحقيق هذا المسعى.
وتستغل بعض الأطراف القانونية الثغرات لتعطيل المشاريع السكنية المخصصة لإعادة إيواء الساكنة، وهو ما يُسهم في إطالة أمد معاناة الأسر القاطنة في دور الصفيح.
ويعد هذا التأخر في تنفيذ البرامج السكنية سبباً في تفاقم مشاكل اجتماعية مختلفة، من بينها ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المنطقة، إلى جانب تدهور ظروف العيش.
وتُطالب عدة جهات بضرورة تفعيل إجراءات صارمة ضد التدخلات العقارية، بما في ذلك تعزيز الشفافية في عمليات إعادة الإيواء وتطبيق القوانين بصرامة، لضمان أن تصل المشاريع إلى مستحقيها دون عوائق.
كما تدعو بعض الأصوات إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة التدخلات العقارية، والعمل على إرساء آليات لمراقبة المشاريع وضمان عدم تأثير المصالح الخاصة على مسار تنفيذها.
ويعتبر ضمان السكن اللائق جزءاً من حقوق الإنسان الأساسية، مما يتطلب اهتمامًا عاجلاً لضمان حياة كريمة للأسر المتضررة.
وفي هذا السياق، يبقى التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وفقاً للقوانين المعمول بها، عاملاً رئيسيًا لضمان تنفيذ الإرادة الملكية في تحسين ظروف عيش الساكنة، إذ يعد الاستثمار في السكن اللائق خطوة نحو بناء مستقبل أفضل لجميع المغاربة، بعيدًا عن تأثيرات اللوبيات العقارية.
