قطاع النقل الطرقي للبضائع يتجه نحو إضراب وطني احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبه

أعلنت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير عن تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، وذلك احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالب المهنيين.

جاء هذا الإعلان عقب سلسلة من اللقاءات التواصلية التي عقدتها هذه الهيئات مع المهنيين في الدار البيضاء، مراكش، فاس، وأكادير خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024.

ووفقاً لبلاغ أصدرته الهيئات الممثلة تتوفر”وطني24″ على نسخة منه، فإن الإضراب يأتي استجابة لعدم تجاوب الحكومة ووزارة النقل واللوجستيك مع الملف المطلبي الذي سبق تقديمه يوم 7 دجنبر 2021، والذي ناقشه وزير النقل في اجتماع بتاريخ 25 فبراير 2022.

ورغم مرور أكثر من سنة على هذا الحوار، لم يتم تنفيذ سوى أربع نقاط من أصل 17 نقطة أساسية تتضمنها لائحة المطالب.

ومن بين أبرز المطالب التي يطالب المهنيون بتحقيقها، تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها بين 3.5 و19 طن، تشديد المراقبة على الحمولة الزائدة، وتسريع العمل ببيان الشحن والكلفة المرجعية.

كما يدعو المهنيون إلى إصلاح باحات الاستراحة على الطرق الوطنية وإحداث باحات جديدة مجهزة، إضافة إلى رفع السرعة المسموح بها للشاحنات الثقيلة على الطرق.

كما شدد المهنيون على ضرورة إيجاد حل للمشاكل التي تواجههم في ميناء طنجة المتوسطي، وخاصة فيما يتعلق بتفريغ خزانات الوقود وتجزيء بعض أجزاء الشاحنات المتضررة.

وطالبوا أيضاً بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل المرور والتوقف في مدينة الدار البيضاء التي تعاني من غياب بدائل ملائمة للشاحنات.

يأتي هذا الإضراب في وقت يواجه فيه القطاع أزمة حادة، خصوصاً مع الارتفاع المستمر في أسعار الكازوال الذي يزيد من معاناة المهنيين وأدى إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية.

وفي ختام بلاغها، دعت الهيئات الممثلة كافة المهنيين إلى الانخراط الفعلي في الإضراب واتخاذ الحيطة والحذر من بعض الجهات التي تسعى لتعطيل هذا التحرك.