اتفاقية شراكة بين الأمن الوطني وبنك المغرب لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المنشآت

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 في الرباط، على اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين المؤسستين، تتمحور الأولى حول استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فيما تهدف الثانية إلى حماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.

ووفقًا لبيان مشترك، فإن الاتفاقيتين تأتيان في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين، حيث تم توقيعهما وفقًا للقانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 40.17 الذي ينظم القانون الأساسي لبنك المغرب.

الهدف الرئيسي من الاتفاقية الأولى هو تحسين آليات التحقق من الهوية ومكافحة التزوير، إلى جانب تبسيط ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين. وستتيح الاتفاقية لبنك المغرب الاستفادة من منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية”، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، لتمكين البنك من قراءة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف بشكل آلي بعد موافقة المرتفقين، سواء في مقرات البنك أو عبر خدماته الإلكترونية.

أما الاتفاقية الثانية، فتركز على تعزيز حماية منشآت بنك المغرب، بما فيها وكالاته ومتاحف النقود التابعة له، وتوفير مرافقة أمنية لنقل الأموال. ويشمل التعاون أيضًا تنظيم دورات تدريبية ومحاكاة لاختبار جاهزية التدخل الأمني عند الضرورة.

تأتي هذه الاتفاقيات لتعكس تطورًا مهمًا في الشراكة بين المؤسستين بهدف تعزيز الأمن الرقمي وحماية الأصول المالية والإدارية للمملكة.