وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
يواصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي انطلقت في 23 شتنبر وتستمر حتى 26 من نفس الشهر. الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في مجالات مكافحة الجريمة والاستخبارات.
خلال اليوم الثالث من الزيارة، قام السيد حموشي بزيارة قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، الذي يشرف على التحقيقات الجنائية ومكافحة المخدرات وأمن وسائل النقل العامة. وخلال زيارته لمقر قيادة القطاع، اطلع السيد حموشي على إدارة أمن الدوريات الخاصة والمركبات الجديدة المستخدمة في تدبير الأمن العام.
كما تم تقديم عروض مهنية شاملة للوحدات الأمنية المتخصصة في التحقيق الجنائي، بالإضافة إلى استعراض “الدوريات الذكية”، وهي مركبات رباعية الدفع موصولة بقواعد بيانات أمنية ومجهزة بأحدث التقنيات.
وفي ختام الزيارة، ناقش السيد حموشي مع مدير قطاع الأمن الجنائي سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجال تطوير الدوريات الخاصة والفرق المكلفة بالبحث الجنائي، لمواجهة التحديات الأمنية الناتجة عن التطورات المتسارعة في الأساليب الإجرامية.
كما تضمنت الزيارة جولة في قطاع المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي يتولى تأمين المنشآت الحساسة وحماية الشخصيات ومكافحة الشغب. وتم تقديم شروحات مفصلة حول عمل القوات الخاصة والمعدات المتطورة التي تدعم مهامها.
واختتمت الزيارة بعرض محاكاة لعملية تدخل أمني معقدة باستخدام مروحيات الشرطة، وذلك لإبراز جاهزية القوات الخاصة للتعامل مع الأزمات الطارئة.
تميزت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي في بناء القدرات المهنية وتطوير الكفاءات الأمنية. وشملت المذكرة تنظيم برامج تدريبية ومؤتمرات مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات الأمن.
كما أجرى السيد حموشي مباحثات مع رئيس الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات حول سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستعلام والاستخبارات.
شملت زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارات لعدة قطاعات أمنية مهمة، منها المدينة الآمنة، حيث بحث مع المسؤولين سبل تعزيز التعاون البيني وتبادل التجارب لضمان تقديم منتوج أمني عالي الجودة، يركز على خدمة المواطنين ويواكب التحديات الأمنية الحديثة.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المغرب والإمارات على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاستثمار في تأهيل الموارد البشرية الشرطية، بما يعزز الاستقرار ويضمن سلامة الأفراد والممتلكات.
