وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار الكتب المدرسية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى المواد العلمية المستوردة باللغة الفرنسية، جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية الخاصة. حيث شملت هذه الزيادات المقررات الدراسية المعتمدة فقط في مؤسسات التعليم الخصوصي، مما أدى إلى تحميل المدارس الخاصة مسؤولية هذه الزيادات التي أثقلت كاهل أولياء الأمور.
وفي تعليق على هذه التطورات، أشار الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة غالباً ما تلعب دوراً مباشراً في اختيار هذه المقررات الدراسية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذه الاختيارات والتأثيرات المالية التي تترتب على الأسر.
من جهة أخرى، لم تشهد الكتب المدرسية في مؤسسات التعليم العمومي أي زيادة في الأسعار. ويعود ذلك إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الكتب، حيث تم توفير دعم مباشر لتلاميذ الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف العبء عن الأسر وضمان حصول جميع التلاميذ على المقررات الدراسية الضرورية دون زيادة في التكلفة.
أما بالنسبة للأدوات المدرسية، بما في ذلك الدفاتر والمحافظ، فلم تسجل أي زيادة في الأسعار هذا العام. بل بالعكس، هناك تخفيضات مقارنة بالعام الماضي، مما يجعلها متاحة للجميع وفقاً للجودة والأسعار المتنوعة.
واختتم المعتصم تصريحه بالتأكيد على استعداد الكتبيين لتلبية احتياجات التلاميذ وتقديم أفضل الخدمات لضمان بداية موفقة للسنة الدراسية الجديدة.
