وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
علمت جريدة “وطني24” الإلكترونية من مصادر موثوقة أن تقريرًا مفصلًا حارقًا صادرًا عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يحمل ملاحظات وصفتها المصادر بالخطيرة، تخص سير الإدارة بالجماعة الترابية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، جاء ذلك بعد الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لجماعة الشلالات الشهر الماضي، حيث قامت اللجنة المكونة من مفتشين (2) بعملية افتحاص دقيق لمجموعة من الملفات التي تخص سير الإدارة وتسيير وتدبير المرافق، وكذلك افتحاص عدد من الملفات الحارقة التي تخص منح التراخيص للبناء والماء والكهرباء.
وتضيف ذات المصادر أن اللجنة الوافدة على جماعة الشلالات قامت بالتدقيق في الصفقة المشبوهة التي تخص تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والتي أُنجزت في عهد المجلس السابق ،وهي الصفقة التي تم الاعتراض عليها أثناء تسليم السلط بين الرئيس السابق والحالي لجماعة الشلالات، كما أنها موضوع أبحاث قضائية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على تعليمات السيد الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما تقدم مستشار جماعي معزول من منصبه بشكاية للنيابة العامة بخصوص الصفقة المشبوهة الخاصة بتزويد ساكنة العالم القروي بمادة الماء الصالح للشرب.
واسترسلت مصادرنا أن التقرير الحارق الذي يحمل مجموعة من الملاحظات التي تخص تسيير مرفق الجماعة ينتظر دخول السيد عامل عمالة المحمدية من الإجازة الصيفية لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا بخصوص تلك الملاحظات، والتي وصفتها المصادر بالخطيرة ومن شأنها أن تقود إلى مسطرة العزل والتوقيف بحق منتخبين وموظفين بالجماعة.
وتشير ذات المصادر إلى أن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد افتحصت ملفات الجماعة مند سنة 2015 وقارنتها مع أرض الواقع، حيث قامت اللجنة بزيارات ميدانية بتراب الجماعة ووقفت على مجموعة من الخروقات، ورصدت أثناء زيارتها لمنطقة أولاد سيدي عبد النبي وأولاد سيدي علي اشطيبة ووركو خرقًا في منح تراخيص إدخال الكهرباء بقوة 380 لمستودع سري عشوائي دون توفره على الشروط القانونية في هذا الشأن. وعادت اللجنة إلى مقر الجماعة للتدقيق في الرخص الممنوحة لهذا الغرض لتكشف المفاجأة، وهي من بين الملاحظات التي ضمنتها اللجنة في التقرير الأسود.
