يتساءل العديد من سكان جماعة عين حرودة بتراب عمالة المحمدية عن مصير صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والمبرمة بين جماعة عين حرودة وشركة أوزون للبيئة والخدمات، والتي لا تزال قيد الانتظار في رفوف وزارة الداخلية.
يظل السبب وراء تأخير هذه الصفقة غير معروف للسكان، في حين أنه قد يكون معلوماً بشكل جيد بين المسؤولين المحليين والسلطة الإقليمية.
الملف الذي طال عليه النسيان والركود في دواليب الجماعة والعمالة ووزارة الداخلية لا يزال يراوح مكانه، رفع الأقلام وجفت الصحف، ولا حياة لمن تنادي، ومعاناة السكان مع الأزبال تزداد يوماً بعد يوم. على الرغم من بعض الجهود المبذولة، إلا أنها تبقى غير كافية لسد حاجيات السكان في هذا القطاع الحيوي والمهم.
ملف قطاع تدبير النظافة بجماعة عين حرودة لم يرَ النور بعد، ولم يخرج إلى أرض الواقع. الصمت الغريب والمطبق للجهات المسؤولة على المستويين الترابي والوطني يزيد من معاناة السكان يوماً بعد يوم. وكما يقول المثل المصري “المياه تكذب الغطاس”، فالوعود شيء والواقع شيء آخر، الأزبال منتشرة هنا وهناك، خصوصاً أمام إعدادية عين حرودة بحي الأمل وأمام مشروع جنان زناتة بالصفة السفلى، قبالة شاطئ بالوما، مما يشكل خطراً على السكان مع حرارة الصيف.
ساكنة المدينة الجديدة زناتة تتساءل أيضاً عن مصير صفقة القرن للتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين حرودة، وعن الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الصفقة تتوقف منذ تولي المكتب المسير للجماعة زمام الأمور حتى اليوم.
تطرح معظم ساكنة جماعة عين حرودة العديد من الأسئلة حول هذه الصفقة، من بينها: ما هو السبب الرئيسي في عدم إخراج الصفقة إلى أرض الواقع؟ هل تعلم وزارة الداخلية بمعاناة السكان مع الأزبال والنفايات بشكل يومي؟ وهل يعلم السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء – سطات، بما يجري في عين حرودة؟
هذه الأسئلة تنتظر إجابات عبر قنوات التواصل من مؤسسة الداخلية وولاية الجهة وعمالة المحمدية.