خالد سفير:برنامج تحسين أداء الجماعات يتماشى مع روح وطموح المملكة في خلق جماعات ومدن قادرة على دعم عملية تحديث مؤسسات الدولة+(صور)

أݣـاديـر/ عـزيـز بالرحمة

قال السيد خالد سفير،الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية أن برنامج تحسين أداء الجماعات قد أطلق من طرف وزارة الداخلية سنة 2019، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لمدة خمس سنوات (2020-2024).

وأضاف السيد الوالي في كلمة له اليوم الجمعة بأكادير خلال إفتتاح أشغال لقاء تواصلي حول برنامج تحسين أداء الجماعات، وذلك بحضور ممثلي الجماعات المستهدفة وباقي الشركاء المعنيين،أن هذا البرنامج، يهتم بالجوانب المتعلقة بتطویر نظام تقييم أداء الجماعات وتحفيزها، وتعزيز التعاون ما بين الجماعات، لاسيما مؤسسات التعاون بين الجماعات، وذلك عبر برامج التكوين والمساعدة التقنية والنظم المعلوماتية.

وأوضح السيد خالد سفير،أن برنامج تحسين أداء الجماعات، يتماشى مع روح وطموح المملكة في خلق جماعات ومدن قادرة على دعم عملية تحديث مؤسسات الدولة، وكذلك تكريس الخيار الاستراتيجي للامركزية الترابية، وتعزيز الدور الرئيسي للجماعات المحلية في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنمية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، استعرض المسؤول بوزارة الداخلية،الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة لدعم الجماعات المحلية في مواجهة الظروف الاستثنائية الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقدم السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية،الخطوط العريضة لإستراتيجية المديرية العامة للجماعات الترابية (2021-2023)،والتي تهدف بشكل خاص إلى تحقيق الانسجام والتكامل على المستوى الإقليمي، ودعم المسؤولين المنتخبين لإنجاز مهامهم، بالإضافة إلى تعزيز وسائل عمل وقدرات الجماعات المحلية، وكذلك ترسيخ دور المديرية باعتبارها الفاعل الرئيسي في مجال اللامركزية الإدارية.

ويهدف برنامج تحسین أداء الجماعات الترابية المقرر لمدة 5 سنوات ( 2020-2024) إلى تعزیز الحكامة الجیدة وتحسین الخدمات للمواطنین وذلك من خلال تقویة الموارد البشریة والمالیة للجماعات الترابیة، وتعزیز قدرتھا على تدبیر المشاریع والإدارة المالیة، والشفافیة والنجاعة، ویستھدف 103جماعة ترابية، تمثل 85 ٪ من الساكنة الحضریة و 55 ٪ من الساكنة الوطنیة.

كما یندرج ھذا البرنامج في إطار تكریس مبادئ الحكامة وتحسین الأداء والفعالیة والنجاعة في تدبیر الشأن المحلي التي نصّت علیھا جمیع الإصلاحات المؤسساتیة الأخیرة ونخص بالذكر ھنا، دستور 2011 ،الذي خصّص مجموعة من فصولھا  للتعریف بھذه المبادئ،من خلال التطرق لقواعد الجودة والشفافیة وربط المسؤولیة بالمحاسبة التي یخضع لھا تدبیر المرافق العمومیة.

كما یدخل في إطار توجیھات القانون التنظیمي لسنة 2015 المتعلق بالمالیة، الذي تم من خلالھ تبني مبدأ التدبیر المبني على النتائج والبرمجة متعددة السنوات للمیزانیة، وھو ما یعتبر إقرارا لمسؤولیة المدبر في التقدیر الجید للوسائل التي یجب اعتمادھا بالمقارنة مع الأھداف المسطرة.

من ھذا المنطلق، وحرصًا على تحقیق التوازن بین رضا المواطنین وترشید النفقات للحفاظ على توازنات المیزانیة، كان من الضروري أن تنخرط الجماعات مع المنطق الجدید للتدبیر، الذي یقتضي الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج. ھذا الأخیر یفرض مجموعة من الآلیات والأدوات المصاحبة لضمان نجاحھ من خلال اعتماد نظام الأداء على أساس مؤشرات قابلة للقیاس الكمي،الذي یسھل إلى حد كبیر تتبع وتقییم الإجراءات المتخذة.

ویتفرع ھذا البرنامج إلى ثلاث محاور رئیسیة وھي :

– تطویر نظام لتقییم لأداء الجماعات وتحفیزھا ؛

– تعزیز التعاون ما بین الجماعات، یھم بالخصوص مؤسسات التعاون بین الجماعات ؛

– تقویة قدرات الجماعات عبر برامج التكوین والمساعدة التقنیة والنظم المعلوماتیة.

كما یتوخى ھذا البرنامج إجراء تقییم سنوي طموح لأداء الجماعات المعنیة، یروم تحقیق نوعین من المؤشرات :

خمسة شروط دنیا إلزامیة والتي لھا علاقة باحترام مجموعة من الأحكام القانونیة والتنظیمیة.

– نشر القوائم المالیة والمحاسبیة

– التقییم السنوي لتنفیذ برنامج عمل الجماعة

– تحیین البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقھا بالمیزانیة

– نشر البرنامج التوقیعي للصفقات

– تفعیل ھیئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعقد اجتماعات دوریة منتظمة لأعضائھا.

24 مؤشرا للأداء موزعة على ستة مجالات :

– الحكامة والشفافیة

– تدبیر النفقات

– تدبیر الموارد الجبائیة

– الموارد البشریة

– التدبیر الاجتماعي والبیئي

– جودة الخدمات المقدمة للمواطنین

ویعتبر تنظیم ھذا اللقاء، من خلال مجموعة من المداخلات المبرمجة، مناسبة لشرح أھم محاور وأھداف البرنامج

وفرصة لتبادل الأفكار والآراء حول مضامینھ واستشراف آفاقھ المستقبلیة، وذلك بغیة تحسین أداء الجماعات،

وتطویر مناھج التدبیر العقلاني والحكامة الجیدة.

تتوزع أعمال ھذا اللقاء على محورین رئیسیین، یتضمن المحور الأول تقدیم عرض حول برنامج تحسین أداء

الجماعات وعرض حول أفضل التجارب مع تقدیم نتائج تقییم أداء الجماعات المعنیة برسم سنوات 2020،2019 و 2021

في حین یرتكز المحور الثاني تقدیم عروض تفصیلیة حول الحصیلة والإنجازات فیما یخص :

– تطویر نظام لتقییم أداء الجماعات المستھدفة وتحفیزھا.

– تقویة التعاون ما بین الجماعات یھم بالخصوص مؤسسات التعاون بین الجماعات.

– تقویة قدرات الجماعات عبر برامج التكوین والمساعدة التقنیة وأنظمة المعلومات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error:

Managed by Immediate Bitwave