الرئيسية / وطنية / وزير العدل:المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء يروم الارتقاء بمستوى التكوين المستمر

وزير العدل:المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء يروم الارتقاء بمستوى التكوين المستمر

WATANI24.MA

قال السيد محمد أوجار وزير العدل،  اليوم الثلاثاء بسلا، إن المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء يروم الارتقاء بمستوى التكوين المستمر وتوسيع مجال التكوين المتخصص لضمان الاحترافية وتحقيق التميز.

وأوضح السيد أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة زيارته لورش بناء المقر الجديد للمعهد الكائن بمجمع “تكنوبوليس”، أن هذا المشروع سيساهم في توسيع مجالات التكوين لتشييد مؤسسة كبيرة للعلوم القضائية، وذلك لمواكبة التحول التاريخي الذي تعرفه المملكة، والمتمثل في استقلال القضاء والنيابة العامة.

وسيتم إنجاز هذا المشروع، الذي من المرتقب أن تنتهي أشغاله في يونيو 2018 على مساحة إجمالية تقدر ب50 ألف متر مكعب، بكلفة إجمالية تفوق 307 ملايين درهم .

ويضم المشروع الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 70 في المئة جناحا خاصا بالإدارة، وقاعتين للندوات، وقاعة للدروس والإقامة الجامعية، ومبنى خاص بمساكن للضيافة، بالإضافة إلى مسجد ومطعم جامعي ومركب رياضي

وحسب وثيقة وزعت على هامش هذه الزيارة، سيتم تشييد هذا الصرح التكويني داخل المجال العمراني، الذي سيأوي الفضاء التكنولوجي الذي خصص لاحتضان مشاريع التكوين الإداري والبحث العلمي، مما سيسمح لمرتاديه الاستفاده من هذا المناخ العلمي والمعرفي. 

 

شاهد أيضاً

زلزال الحوز..وزير الداخلية يترأس اجتماعين بعمالتي إقليمي الحوز وتارودانت

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، زوال اليوم الأحد، اجتماعين بعمالتي …

لفتيت… المغرب منخرط بكل امكانياته في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ، اليوم الخميس بمراكش ، على أن المغرب …

الرباط…ميارة في زيارة رسمية للأردن ومنطقة الشرق الأوسط وإسرائيل

الرباط / وطني24 يقوم السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، …

جمهورية الدومينيكان تجدد “اعترافها المطلق”بمغربية الصحراء وتنظر بشكل إيجابي لفتح قنصلية لها بالداخلة

جددت جمهورية الدومينيكان “اعترافها المطلق بمغربية الصحراء”، مؤكدة أنها “تنظر بشكل إيجابي” لفتح قنصلية لها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *