موظفات و موظفي المالية بطنجة أصيلة يدقون ناقوس الخطر

بـقـلـم:الدكتورة امآل العورفة

نظم مؤخرا كل من الإتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فرع طنجة أصيلة وقفة احتجاجية اعتبرت حملة تأسيسية أمام المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة ، شارك فيها موظفو موظفات قطاع المالية بطنجة أصيلة، منددين بتدهور أوضاعهم المهنية و الإدارية ومطالبة بتسوية اوضاعهم واكتساب حقوقهم وقد رفع المحتجون شعار (جميعا من أجل إحقاق الحقوق، موظف المالية يطالب بمعايير الإستحقاق و الإنصاف و الشفافية، لا للظلم و الحيف و التعسف)، وذلك تعبيرا عن استياءهم وتدهور اوضاعهم وقد أدلى السيد محمد أولحاج، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بكلمة تطرق فيها لكل العراقيل والمطالب التي رفعت الشعارات ونظمت من اجلها الوقفة الاحتجاجية تلخصت في عدم توفر المعلومة النقابية الامر الذي ينتج عنه الإشاعة، حيث انه من المفروض أن يكون المكان الذي يجب أن تتم فيه تقاسم المعلومات هو الوقفات أو مجالس الفرع، أو الجموع العامة، و ليس في المكاتب أو داخل المصلحة الإدارية، يعني أن المعلومة النقابية يجب تقاسمها في الحملات التأسيسية التواصلية. “وقد اردف السيد اولحاج إلى ان الهدف من العمل النقابي، هو الوقوف وقفة رجل واحد لفائدة الصالح العام، كما حث على أن مبدأ التضامن أساسي في العمل الجماعي و النقابي على الخصوص، باعتبار ان ما يجمع بين الوقفة و مجلس الفرع هو اعطاء الحق للجميع في التعبير عن ارائهم و أفكارهم و كل شيئ يتم بالتوافق و الإجماع. وبعد التعريف باهمية و دور الأعمال النقابية ، صرح السيد اولحاج بان الهدف من الوقفة التي قاموا بها, هي المشاكل الحقيقية التي كان يجب أن تطرح في هذا الجمع لتفادي الشك و الإشاعات.

وقد شرح السيد أولحاج أيضا وضع مديرية الضرائب في الإدارة الجهوية اثناء وبعد تعيين المسؤول الجهوي الجديد، بعد عقد اجتماع في الأسبوع الأول من بعد التعيين بهدف إطلاعه على وضع الإدارة الجهوية، في السنتين الأولى حيث تمت الأمور بسلاسة، الا انه وبعد انتشار عدة اشاعات من طرف بعض المسؤولين اصبح الوضع متازما مما فرض عليهم تنظيم الوقفة من اجل التوضبح والتفسير ودحض الاشاعات”

وقد أشار السيد محمد أولحاج الى انه وفي اخر لقاء مع الوزارة تم الإتفاق على تكوين أربعة لجن وظيفية، واحدة خاصة بالنظام الأساسي، والثانية خاصة بالعلاوات، والثالثة خاصة بالتقاعد التكميلي، و الرابعة خاصة بالأعمال الإجتماعية. فيما يخص الأعمال الإجتماعية تحققت بعض الخدمات، و سيعقد اجتماع في العاشر من شهر فبراير من قبل لجن وطنية. لكن فيما يخص الخزينة صرح السيد محمد اولحاج أن الممثلون لمجلس الفرع قاموا بتقديم طلب للخزينة الجهوية للمكتب المحلي، لكنهم لحد الان لم يتلقوا أية دعوة، و لا زالوا ينتظرون تقييم الوضع و التوصل بالإجابة خاصة وان ممثلي المجلس لديهم ملف مطلبي خاص سيتم تقديمه بالخزينة في الإطار النقابي. وختم السيد أولحاج مداخلته بتقديم كلمة شكر عن الثقة في الإطار النقابي الذي يعتبر الغرض الأساسي منه هو الدفاع عن المسائل المهنية و الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: