من أندونيسيا فارس يشدد على أن مهام السلطة القضائية من خلال محاكم المملكة وقضاتها تتجاوز بكثير إصدار الأحكام والفصل في المنازعات

في إطار برنامج زيارته لجمهورية اندونيسيا ألقى السيد مصطفى فارس رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محاضرة أمام أزيد من 1000 قاض بمعهد تكوين القضاة بأندونيسيا  .

وقد عبر في مستهل كلمته عن سعادته بالتواجد بالمؤسسة موجها كل عبارات الشكر والتقدير لمديرها ولكافة العاملين بها على حفاوة الاستقبال  ،معتبرا اللقاء مناسبة للتعبير عن أهمية التكوين بالنسبة للقضاة  باعتبارهم الآلية الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام القانون من أجل مواجهة التحديات والتطورات السريعة التي تعرفها مجتمعاتنا،حيث أن مواكبة التشريعات والنصوص القانونية لهذه التحولات بات ضروريا لتمكين القضاة من أداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه.

وأكد السيد الرئيس المنتدب  أن المملكة المغربية وعلى غرار كل التجارب العالمية العريقة تشهد منذ سنوات أوراشا إصلاحية كبرى بقيادة متبصرة حكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله مستندة في كثير من خياراتها على دستور 2011 ،والذي يكرس سلطة قضائية قوية مستقلة تحمي الحقوق وتضمن الحريات في إطار من التوازن والتعاون مع باقي  السلط،مضيفا أن  يوم  6 أبريل 2017 شاهد على محطة تاريخية تأسيسية  بالمغرب حيث نصب جلالة الملك أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة والمتنوعة والمنفتحة وذات الاختصاصات المتعددة .

وبعد أن قدم السيد الرئيس المنتدب شروحا مستفيضة عن التنظيم القضائي للملكة وإحصائيات عن  عدد القضاة وعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم  خلال السنة الفارطة في مختلف أنواع القضايا استعرض نبذة عن محكمة النقض المغربية واختصاصاتها

وقد شدد الرئيس المنتدب على أن مهام السلطة القضائية من خلال محاكم المملكة وقضاتها تتجاوز بكثير إصدار الأحكام والفصل في المنازعات إلى أدوار مجتمعية وطنية وأخرى دولية دبلوماسية كبرى ومتعددة ذات أبعاد وتجليات مختلفة يصعب حصرها في عرضه المختصر.

وعلى صعيد أخر أكد أن التحدي اليوم أمام كل السلط القضائية عبر العالم هو إيجاد الآليات الناجعة لمساعدة هذا الجيل الجديد من القضاة  على الانتقال السلس والتحول الهادئ  الرزين من الشخصية العادية بكل خلفياتها ومرجعياتها إلى شخصية القاضي بكل رمزيتها وحمولاتها وحقوقها وواجباتها . وهي أمور لا يمكن لأي قاض بلوغها إلا من خلال التسلح بأمرين اثنين، أولهما تكوين علمي وعملي رصين يؤهله لحل النزاعات بكل حكمة وتبصر، وثانيهما الأخلاقيات القضائية الذي تعطي للعمل القضائي روحه وقوته وتخول للأسرة القضائية الثقة والاحترام الواجب لها،وهو ما يتم الحرص عليه في المقام الأول بالمغرب كأولوية وخيار أساسي من أجل قضاء مستقل قوي كفء ونزيه.

وأضاف في هذا  السياق أن الإكراهات والالتزامات هي واحدة عبر العالم،  وتزداد اليوم صعوبة وتعقيدا مع آثار العولمة المتسارعة والتطور الكبير لآليات التواصل وظهور أنماط جديدة للقيم والأفكار والمعاملات وأنواع معقدة للجرائم وهو ما يستوجب كأسرة قضائية موحدة بضرورة إيجاد آليات للتعاون والتنسيق بيننا ليتاح لهذه الأجيال القضائية الجديدة بالمغرب واندونيسيا فرصة للاطلاع والتكوين وصقل خبرتهم بشكل متبادل في شتى المجالات والميادين وبناء علاقات إنسانية صادقة متينة مرتكزة على قيم كبرى .

وفي نهاية كلمته شكر  الرئيس المنتدب مدير تكوين  القضاة والأطقم العاملين به مجيبا في آخر محاضرته على مجموعة من التساؤلات المقدمة من طرف القضاة المتدربين  حول التجربة المغربية في مجال العدالة  .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: