قامت منظمة ماتقيش ولدي و شركائـها بتلبية دعوة هيئة تعديل مدونة الأسرة من أجل طرح التصور الخاص بالمذكرة الإقتراحية الخاصة بتعديل المدونة، و التي تعمل عليها اللجنة المشتركة المنبثقة من المنظمة و شركائها.
و قدمت السيدة الرئيسة للهيئة (المكونة من السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و السيد رئيس رئاسة النيابة العامة و السيد وزير العدل و السيدة وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، و ممثل عن المجلس العلمي الأعلى) بشكل عام النقط الأساسية التي تمحورت حولها المذكرة الاقتراحية الخاصة بتعديل مواد مدونة الأسرة خاصة:
• تأهيل الأفراد قبل الزواج عبر التكوين.
• ادماج المجال النفسي.
• تعزيز دور المساعدة الاجتماعية و المساعدين الاجتماعيين.
• تعزيز الوساطة الاسرية.
• خلق لجنة الخبراء الأسرية يترأسها قاضي الأسرة.
• رقمنة الخدمات و المعاملات الإدارية.
• تسهيل الخدمات للمغاربة المقيمين بالخارج.
• حماية حقوق الطفل و القاصرين و ضمانها .
• تعزيز دور و حضور القاضي المقيم في مجموعة من مناطق المغرب.
• تعزيز المنظومة القضائية بقضاء القرب و الاعتماد على الوحدات المتنقلة.
• تعزيز مبدأ المساواة بين جميع مكونات الأسرة.
و أكدت السيدة الرئيسة على أهمية تعديل مدونة الأسرة في ضمان التكافل المجتمعي عبر التكافل الأسري، و تجاوز المشاكل التي تهدده سلامة المجتمع المغربي و بالخصوص سلامة و أمن الأطفال و القاصرين.
و تجدد المنظمة و شركائها التزام اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد المذكرة الاقتراحية لتعديل مواد مدونة الأسرة بالبرنامج المسطر، و عقد ندوة وطنية يوم 09 دجنبر 2023 من أجل مناقشة دور مدونة الأسرة في حماية حقوق الطفل عبر ضمان التكافل الأسري، و مناقشة المذكرة الاقتراحية النهائية لمنظمة ماتقيش ولدي و شركائها من أجل تعديل مواد مدونة الأسرة و رفعها للهيئة .
