مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة الاعتبار لمتعاقدي قطاع التربية في المغرب

الرباط / أبو آية

في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التربية وتحسين ظروف عمل المعلمين، أعلن وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، عن مشروع القانون رقم 03.24 الذي يستهدف تغيير القانون رقم 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقد صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالإجماع على هذا المشروع اليوم الاثنين، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية للتعليم وضمان جودة التعليم في جميع أنحاء المملكة.

وفي توضيحاته، أشار السيد بنموسى إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النص هو “إعادة الاعتبار لفئة المتعاقدين في قطاع التربية”، حيث سيتم تطبيق عليهم نفس النظام الأساسي الذي يخضع له باقي موظفي الوزارة، بما في ذلك الحقوق والواجبات.

و يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع التربوي وتحفيز الكوادر التعليمية على تقديم أفضل الخدمات في الميدان التربوي، وبالتالي تعزيز جودة التعليم والتكوين في البلاد.ي

ويعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف عمل المعلمين والعاملين في قطاع التربية، ويعكس الاهتمام الحكومي بتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error:

Managed by Immediate Bitwave