مجلس بلدية المحمدية يرفض منح ترخيص نشاط خدماتي وصاحبة المشروع تلجأ لعامل المدينة

في واحدة من أغرب القضايا التي تعرفها مدينة المحمدية و عندما يسلك المواطن جميع المساطرالقانونية من أجل منحه رخصة لمزاولة نشاط ما و هنا مربط الفرس .

إن جل المشاكل القائمة في بعض المؤسسات العمومية التي لها إحتكاك يومي مباشر مع المواطن لازالت تراوح مكانها و مناسبة هذا الكلام ما يقع بالمجلس البلدي لمدينة المحمدية إمرأة شابة مقاولة تقدمت لهذا الأخير بطلب موضوعه منح ترخيص لمزاولة نشاط خدماتي ” الحلاقة و التجميل ” ففوجئت بعدم قبول طلبها في غياب أي مبرر واضح و صريح و محجج بالرغم من سلكها مختلف المساطر الإدارية التي طلبت منها من قبل مصلحة التراخيص بالجماعة الحضرية بمدينة المحمدية و في تفاصيل هذه القضية قالت سارة الشرنوبي في تصريح للموقع الإخباري ” وطني 24 ” في هذه السنة جئت من أجل القيام بإستثمار في مدينة المحمدية من أجل تنمية إقتصاد المدينة لذا فكرت في إنشاء محل للحلاقة و التجميل و في هذا الصدد إلتقينا بصاحب المحل و أنجزنا عقد كراء بعد التفاهم على جميع المسائل الإدارية و المالية بعد ذالك تضيف سارة تراجع صاحب المحل عن وعوده و تقدم بتعرض لدى مصلحة الرخص مستدلا بفسخ العقد الموقع من طرف شخصه لوحده دون موافقتي أو علمي بدون أمر من المحكمة و في ظل هذا يتوصل بسومة الكراء المتفق عليها 13 ألف درهم للشهر عبرالحساب البنكي الخاص به رغم وضعه لنا للعراقيل .

و تضيف الشرنوبي أيضا أنها في بداية ماي المنصرم قصدت مصلحة التراخيص بالجماعة الحضرية للمحمدية من أجل وضع طلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط السالف الذكر إذا بي أتفاجئ برفض الطلب و في ظل هذا المعطى قمت بمراسلة جميع السلطات بما فيها شكاية إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بتاريخ 25-08-2017 و شكاية أخرى إلى قائد الدائرة السادسة بالمحمدية في تاريخ 03-08-2017 ثم شكاية إلى عامل عمالة المحمدية مفادها رفع الضرر و إيفاد لجنة بتاريخ 30-08-2017 حسب الوثائق التي تتوفر عليها ” وطني 24 ” ولم أتوصل بأي جواب على هذه الشكايات في حين تفاجأة بلجنة موفدة تخبرني أن المحل هو عشوائي و قمت بإصلاحه دون الحصول على رخصة بالرغم من ذالك لم توافينا هذه اللجنة بتقريرها من أجل معرفة ما يمكن إتخاذه لتفادي الوقوع في ما هو ضد القانون و بعد ذالك تقدمت بطلب إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية وفي نهاية الأسبوع المنصرم توصلت بنسخة من أحد المحاضر الموقع من طرف رئيس مصلحة التعمير بالجماعة الحضرية لمدينة المحمدية يقول فيه ” أن المخالفة التي لدي تتمثل في إستغلالي المحل بدون ترخيص ” في حين اللجنة التي تم إيفادها تتحدث عن الربط بالغاز الذي يتواجد بالمحل المتواجد في الأسفل .

و تضيف أيضا أنه في ظل عدم منحي للرخصة فقد تم منح عدد من الرخص في السابق موقعة من طرف العمالة و المجلس الجماعي لنفس النشاط  الخدماتي الذي أود القيام به فقد إقترحت منحي نفس الرخصة مع تغيير اللإسم بما أني أتوفر على شركة بإسمي أتوفر على السجل التجاري الخاص بي ليتم رفض هذا الطلب أيضا و منذ حوالي 4 أشهر و أنا أقوم بدفع رواتب 6 مستخدمين ب6000 درهم للشهر للواحد و قمت بتعاقدات مع الشركات المختصة في ميدان التجميل و الحلاقة ولم أقم بإحترام التعاقدات المبرمة بسبب هذا الإشكال في غياب أي رد رسمي .

و طالبت سارة الشرنوبي السيد عامل عمالة المحمدية بالتدخل لإنصافها .