لا حديث في مدينة عين حرودة إلا على الحالة التي وصلت إليها ،فالكل يتأسف على من كانت تسمى في السابق بــ 17 لكن اليوم تغير الوضع جعل الساكنة تندد بما آلت إليه أوضاع عين حرودة من ترد وتدهور متسارع على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والرياضية دون تدخل وحاسم يساعد على مخرج ملائم يحرر هده المدينة وساكنتها من الأثار السلبية لهذا التدهور المتسارع وخير دليل على ذلك هو الشعارات والرسائل الشفهية التي تعبر عنها بعض ساكنة المدينة “وامعتصماه “
في سياق وطني أصبحت فيه الأطراف المدبرة للسياسات العمومية الوطنية والمحلية محط انتقادات حادة بالبلاد واضحت أكثر من أي وقت مضى مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وبتحمل مسؤوليتها في التجاوب مع مطالب وحاجيات المواطنين والمواطنات والعمل الجدي على معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المأرومة التي ما فتئت تتفاقم وتخلق المزيد من الاحتقان والتوترات في العديد من ربوع المملكة ومن ضمنها مدينة عين حرودة التي وردت في سياق محلي شبيه بالسياق الوطني حيث أصبحت تعيش هده المدينة وضعية جمود سياسي وتنموي طال امده منذ عقود وامتد الى الوقت الحالي حيث مرة أخرى خابت آمال الساكنة المحلية التي عقدتها على المنتخبين المحليين سابقا وحاليا في تحريك عجلة التنمية المحلية نحو الأمام.
ومما لاشك فيه أن الظروف التي مر منها المواطن المغربي ومرت منها ساكنة زنانة – عين حرودة كذلك جعلت اليقظة والوعي يرتفعان لديهما خصوصا بعد جائحة كرونا وهنا أسطر باللون الأحمر على أن ساكنة المدينة و بالخصوص الطبقة المثقفة على اختلاف أنواعها هي اليوم ملزمة من أجل المشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا مع تحمل المسؤولية الهادفة إلى المساهمة في حلحلة هذا الوضع غير الطبيعي الذي تعيشه عين حرودة بإشراك الأطراف المسؤولة والمتدخلة في تسيير وتدبير الشأن المحلي وفقا للأدوار والصلاحيات والاختصاصات المنوطة بكل طرف منها في الوثيقة الدستورية والقوانين الترابية ذات صلة ووفقا لما تنص عليه من مبادئ واسس الديمقراطية التشاركية.
حديث الشارع اقصد هنا في المقاهي في سيارات الأجرة وعند الحلاق وفي الحمامات باختصار في جل الأماكن العمومية هناك رسائل دالة على استياء عموم الساكنة من توالي خيبات الأمل في القائمين على تسيير وتدبير شؤون المدينة على الخصوص في منتخبيها الذين قدموا لها وعودا انتخابية بتغيير أوضاعها المتدهورة نحو التطور العام والتخطيط المحكم لرسم معالم استراتيجية تنموية محلية تستثمر كل ما تملكه من طاقات وامكانيات هامة مادية منها وبشرية واقتصادية وسياحية وثقافية وعلمية ورياضية وفنية تجعل منها رافعة أساسية لبناء الجهوية المتقدمة المنشودة بجهة الدار لبيضاء- سطات
حديث من نوع اخر الى من يهمهم الأمر حول حق ساكنة عين حرودة من اجل حقها في الحصول على المعلومة المكفول بها دستوريا وقانونيا مع إخبار الرأي العام والمحلي بالخصوص بكل ما يتعلق بالإشكالات والقضايا التنموية التي تهم مدينتهم بعيدا عن التعتيم والمراوغة والتحايل والتماطل في الكشف عنها وهنا أعطي نموذجا حول دور لجنة تقصي الحقائق المحلية – دفاتر تحملات الشركات والمقاولات والمؤسسات المفوض لهم تدبير بعض القطاعات الحيوية كقطاع الماء والكهرباء والنفايات أو كالصفقات العمومية أو الشركات التي تعقد مع جهات مختلفة.
إن ما وقع خلال الدورات المغلقة لسنة 2023 جعل البعض من الساكنة الغير الحاضرين يقومون بنقل الاستياء الكبير لما يحصل داخل القاعة بين الأعضاء وبين رئيس المجلس الجماعي و توجيه بعض المعلومات المغلوطة كل هذا يعتبر بعيد كل البعد عن الديمقراطية التشاركية، ويتساءل بعض متابعي الشأن المحلي حول برامج الانتخابات التي كان المرشحون ينادون بها قبل انتخابهم والوعود التي ضربت لهم من أجل تصحيح وضع هذه المدينة التي كانت وساكنتها ضحية للمجالس السابقة، في الواقع كذلك يجب تجنب بعض الأساليب التي هي أصلا بعيدة كل البعد من بعض المستشارين الدين يبحتون فقط عن المصلحة الذاتية .
اليوم كذلك ساكنة مدينة عين حرودة لها مطالب مشروعة وأولويات كبرى في السياق الراهن موجهة إلى من يسيرون ويدبرون الشأن المحلي بالمدينة التي لم تعد كما كانت في السابق دون محاباة ولا مزايدات ولا حسابات ضيقة والساكنة اليوم لازالت تنتظر ذلك البصيص من الأمل من أجل الإسراع إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه والشروع في تنفيذ المشاريع المبرمجة .
بعض فعاليات المدينة تمد يدها غايتها المساهمة في اقتراح الحلول وطرح البدائل للإشكاليات التنموية بمقاربة حقوقية وديمقراطية وخلق وتفعيل أليات التشاور التشاركي للحوار العمومي وفقا لما تنص عليه المرجعيات القانونية الوطنية ذات الصلة.