عبد النبوي و الحموشي يوقعان اتفاقية جديدة لتبادل الخبرات العلمية والقانونية

في العاصمة الإدارية للمملكة «مدينة الرباط»، احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية صباح يومه الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم توقيع اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة في المجالات العلمية وتبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وترأس مراسيم التوقيع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بهدف وضع أسس تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى برمجة أنشطة مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي، وتعزيز الكفاءات القضائية، والتنسيق في نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، والذي يشمل مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.

توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة جديدة نحو بناء مقاربة تشاركية قائمة على التبادل العلمي والقانوني، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للعمل الإداري والقضائي في المملكة المغربية أدام الله عزها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error:

Managed by Immediate Bitwave