تنسيقية”الأحداث المغربية”:المكتب النقابي لازال قائما ويشتغل بشكل عادي منذ إعادة هيكلته في انتظار تجديده قريبا

تفاجأ، أعضاء المكتب النقابي لتنسيقية المؤسسة المغربية لوسائط الإتصال، المصدرة لجريدة “الأحداث المغربية” وموقع “أحداث أنفو”،وباقي منخرطي النقابة بذات المؤسسة، وهم اغلبية الصحفيات والصحفيين، بخبر منشور ببعض المواقع، يتحدث عن “حل التنسيقية”، دون علم أو إشعار مسبق لا لأعضاء المكتب النقابي أو المنخرطين أعضاء مجلس التنسيقية، في تجاهل تام للأعراف والقوانين الجاري بها العمل، علما أن المكتب النقابي، لازال قائما ويشتغل بشكل عادي، منذ إعادة هيكلته في انتظار تجديده قريبا.

وجاء في بلاغ التنسيقية:وإننا إذ نعرب عن اسفنا، لربط استقالة زميلنا، الذي نحترمه ونقدره، الكاتب “السابق”، للمكتب النقابي لتنسيقيتنا، بحل المكتب بشكل كلي، نعتبره جهلا بالقانون أولا، وتحاملا على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ناهيك عنما يمكن ان يخلف مثل هاته الأخبار، من مشاكل لدى العاملين بالمؤسسة، بسبب وجود فراغ نقابي، هم في أمس الحاجة إليه، وقد يكون هذا الجهل، مطية لدى البعض لضرب العمل النقابي بالمؤسسة. ناهيك عن كون حل المكتب له شروطه القانونية، ولا يمكن باي حال من الأحوال، أن يكون قرارا فرديا، سواء بنقابتنا أو بأي هيئة أخرى، وهو ما يظهر مستوى الجهل الذي يعمي المتحاملين على نقابتنا.

إننا في المكتب النقابي للمؤسسة المغربية لوسائط الاتصال (الأحداث المغربية/أحداث أنفو)، ننفي كليا وقطعيا، حل مكتبنا النقابي، ونعلن تمسكنا بإطارنا النقابة الوطنية للصحافة المغربية، واستمرار عمل مكتب التنسيقية بشكل عادي، وتوليه مسؤولية تدبير شؤون الوضع النقابي بالمؤسسة، في انتظار تجديد التنسيقية، وهو الأمر الذي لن يطول، وسيكون مناسبة لضخ دماء جديدة، وعمل نقابي حقيقي، يدافع عن حقوق المهنيين بالمؤسسة، خاصة في ظل الظروف الحالية، التي تتطلب تماسكا وحذرا أكبر.

وبالمناسبة نهنئ أنفسنا بنجاح المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي كان مناسبة للنقاش والحوار، وكذلك لمنح من يستحق مكانته، ملتمسين من باقي زملائنا، بمختلف المنابر الإعلامية، توخي الحيطة والحذر، وضبط النفس، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات لن تضيف للعمل النقابي أي قيمة بقدر ما ستزيد الطين بلة، مقدرين جهودهم وأحقيتهم في الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: