برلماني بالمحمدية يدعو للتعجيل بإحالة قانون التنظيم القضائي على البرلمان

دعا نجيب البقالي برلماني عن دائرة المحمدية والمنتمي لحزب العدالة ،وزارة العدل إلى التعجيل بإحالة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي،على المؤسسة التشريعية،وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية،الذي قضى بعدم دستورية عدد من مواده.

وقال البقالي في تعقيب له عشية يومه الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا المشروع جاء بمجموعة من المستجدات الهامة جدا،على مستوى التنظيم القضائي،من قبيل مؤسسة الكاتب العام،  والجمعية العمومية للمحاكم ودمقرطة اتخاذ القرار والتواصل مع الرأي العام،وعمليات التفتيش وغيرها من المقتضيات البالغة الأهمية.

وأوضح برلماني المحمدية ،أن قرار المحكمة الدستورية،خلف إشكالين أساسيين،يتعلق الأول بسؤال جوهري حول كتابة الضبط التي تشتغل بالنيابة العامة،في حين قضى قرار المحكمة الدستورية،بأنها لا يمكن إلا أن تكون  تابعة للمسؤولين القضائيين في القطاع.

ويتعلق الإشكال الثاني،يضيف المحامي نجيب البقالي بالتفتيش القضائي الإداري والمالي،الذي أكد قرار المحكمة الدستورية بأنه يتعين أن يتم بمقتضى نص تنظيمي،مشيرا إلى أن هذا الأمر يخلق نوع من الارتباك على صعيد التنظيم القضائي.

وبناء على ذلك، شدد البقالي على ضرورة التعجيل  بإحالة مشروع القانون المتعلق  بالتنظيم القضائي على مؤسسة البرلمان،إلى جانب عدد من القوانين المهمة وعلى رأسها القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، ومشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية الذي ما يزال في الأمانة العامة للحكومة منذ دجنبر 2017.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: