الوساطة الأسرية ودورها في إستقرار المجتمع موضوع ندوة علمية بسيدي مومن

الدارالبيضاء:نورالدين جيتم

تحت عنوان “الوساطة الأسرية ودورها في استقرار المجتمع” نظمت مؤسسة أسوة للشؤون الأسرية والتربوية وجمعية النفس الجديد للعمل الجمعوي بتنسيق مع فدرالية الجمعيات المحلية للتنمية والمواطنة يوم السبت 30 نونبر 2019، ندوة وطنية علمية بمركز منتدى المبادرات الجمعوية سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، من تأطير دكاترة وأساتذة جامعيين وبحضور طلبة جامعيين وفاعلين جمعويين مهتمين بالحقل الأسري والتربوي، بالإضافة إلى حضور إعلامي لافت تنوع بين منابر إلكترونية وجرائد مكتوبة .

هذه الندوة التي جاءت للإجابة على مجموعة من الاسئلة حول الظواهر والآفات التي أصبحت تنخر كبد المجتمع، أبرزها ارتفاع حالات الطلاق لما يزيد عن 100 ألف حالة سنويا، وتزايد خطير للنزاعات والخلافات الاسرية التي أدت إلى استفحال ظاهرة التفكك والعنف الأسري بنتائجه الوخيمة التي تهدد الاستقرار والأمن المجتمعي ومستقبل الأجيال الصاعدة.

وقد تركزت مختلف المداخلات القيمة للمحاضرين على دور الوساطة الأسرية في الحد من هذه الظواهر المجتمعية بتطويق النزاعات داخل الاسرة ومنع تطورها، وتمتين الروابط الاجتماعية بغرس ثقافة المصالحة والتسامح بين افراد المجتمع من جهة، ومن جه اخرى تخفيف الضغط على المحاكم وتفريغ القضاء للقضايا الأساسية.

وقد شارك في تأطير الندوة حسب المحاور التالية كل من :

الأستاذ حسن رقيق (المحور الأول: الوساطة ودورها في الاستقرار الاسري)

الأستاذ محمد مخلوقي (المحور الثاني: أهمية الاستقرار الاسري ودوره في الاستقرار والامن المجتمعي)

الاستاذة تهاني شملال (المحور الثالث: القانون الجديد للعاملين الاجتماعين والوساطة الاسرية آية علاقة؟.)

الأستاذ الدكتور سعيد أجديرا (المحور الرابع: ثقافة الوساطة الاسرية).

وبعد فتح الباب للمناقشة واسئلة الحضور خلصت أشغال هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:

– الزامية ادراج شهادة تكوين المقبلين على الزواج ضمن الوثائق الضرورية في ملف الزواج.

– ضرورة تعميم انشاء مراكز ومؤسسات تأهيل المقبلين على الزواج والإرشاد الاسري.

– ضرورة مأسسة الوساطة الأسرية مع إصدار قوانين منظمة لها، ولعمل الوسيط الأسري مراعية لخصوصية أدواره.

– ضرورة تعديل مدونة الاسرة والتنصيص فيها على آلية الوساطة الاسرية بشكل صريح، مع إلزامية سلوك مساطرها قبل رفع الدعوة القضائية.

– ضرورة أحداث مؤسسات مستقلة عن المؤسسات القضائية تقوم بدور الصلح والوساطة الأسرية.

– ضرورة إشراك مؤسسة المجلس العلمي في عملية الوساطة الأسري بشكل قانوني وصلاحيات واسعة.

ضرورة نشر ثقافة الارشاد والوساطة الأسرية، وإشاعة ثقافة الحل الودي للنزاعات بكل الوسائل التواصلية والاعلامية ولكافة شرائح المجتمع.

– ضرورة الاهتمام بدور المجتمع المدني وتطويره في أنشطته التحسيسية حول الإصلاح الاسري، ودعمه في تقديم خدمات الوساطة والإرشاد الأسري بالتكوين وتوفير فضاءات الاشتغال.

– ضرورة إعادة ثقة المواطن في المؤسسات المجتمعية.

وفي الأخير تم تقديم بعض الشواهد التقديرية على الأساتذة المتدخلين، والسادة والسيدات الحضور الذين أغنوا الندوة بتدخلاتهم ومشاركاتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll Up
error: